رئيس طاقة النواب يستعرض تعديلات قانون هيئة الطاقة المتجددة

استعرض النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن  مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

ورأت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.

كما رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.

تضمن مشروع القانون  المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ،والذى يناقشه مجلس النواب ،فى جلسته العامة الأن ،إنشاء  هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.

كما تضمن مشروع القانون، الحق  لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

يُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي يُنقلون إليها.

وفى جميع الأحوال، يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويُحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية وفقاً للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.

وفى حالة التماثل بين أي ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأي ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إحدى الميزتين أيهما أكبر.

وتُنقل كافة الالتزامات المستحقة على العاملين المنقولين إلى الجهات المنقولين إليها.

وأوضح  التقرير البرلماني استطاعة  مصر استغلال طاقة المياه فى توليد الكهرباء كما حدث بمحطة توليد الكهرباء من السد العالي بأسوان والتي تعد واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء مما شجع على التفكير في استغلال كافة الموارد المائية في توليد الكهرباء ومنها مشروع منخفض القطارة ([1]) وذلك بشق مجرى مائي لتوصيل مياه البحر المتوسط لتصب في المنخفض واستغلال اندفاع المياه في توليد الكهرباء.

وقال التقرير البرلماني : صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ منخفض القطارة لتتولى هذه الهيئة تنفيذ هذا المشروع ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 87 لسنة 1980  وأصبح مسمى الهيئة "هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة" لتتولى تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية ومشروعات الطاقة المتجددة وذلك لما اكتسبته الهيئة من خبرات متخصصة ومتنوعه تجعل من الضروري الانتفاع بتلك الخبرات في خدمة تنفيذ مشروعات أخرى لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وفي عام 1984 تم تعديل القانون رقم 14 لسنة 1976 بالقانون رقم 38 لسنة 1984 وتم تعديل مسمى الهيئة ليصبح هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء لتختص بتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية وتقوم بإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات وبرامج تنفيذها.