حكم جدولة الديون في الشرع الحنيف وهل هي حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم جدولة الديون في الشرع الحنيف وهل هي حلال أم حرام؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن جدولة الديون لا حرج فيها شرعا، بشرط أن تتم بموافقة الدائن بمعني أن يذهب المدين إلى الدائن ويطلب منه جدولة الدين فيتفقا على أوقات معينة للسداد.

وتابع: جزى الله خيرا هذا الدائن على جدولة الديون المستحقة لها إرفاقا وتخفيفا على المديونين.

هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.
وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع “يوتيوب”: “هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟”، أنه ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن قوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك على أن يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.
وأشار إلى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.
وأوضح أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة علي ما تبقي معه من مال.
وتابع أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات علي تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.

أيهما أولى سداد الدين أم النذر؟
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين فى سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.