الرئيس : الدولة لن تسمح بالبناء لحين عمل آليات منضبطة .. ونواب : القيادة السياسية حريصة على حل مشكلة "غير المخطط" واستعادة الشكل الحضاري للمباني .. ومطالب بسرعة الإصدار لعودة حركتها

إسكان النواب: 

وقف تراخيص البناء  أحدث تأثيرا سلبيا على فئة العمالة ليومية المؤقتة

موازنة البرلمان:

 ملف تطوير العشوائيات على رأس أولويات القيادة السياسية

برلماني: 

الجهود المبذولة من قبل الدولة تهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي

حققت الدولة المصرية إنجازات متعددة وتصدت للبناء العشوائي لاستعادة الشكل  الحضارى، منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، كما أنها خاضت معركة شرسة ضد العشوائيات ومخالفات البناء ، لتغيير مجرى الحياة للمواطنين ،وإحداث نهضة غير مسبوقة لينعموا بحياة كريمة.

وفى سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقف البناء في الدولة، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص، على هامش افتتاح مدينة أسوان الجديدة، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد.

وفى هذا الصدد، أثنى عدد من نواب البرلمان على حديث الرئيس السيسي، مشيرين إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولى اهتماما كبيرا فى  ملف تطوير العشوائيات، وتمت ترجمة هذا الاهتمام في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022.

بداية ثمن النائب، أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، حديث الرئيس السيسي على هامش افتتاح مدينة أسوان الجديدة، بشأن عدم سماح الدولة بالبناء لحين وضع أسس وآليات منضبطة لتقنينها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية على مدار عشرات السنين الماضية، استشرت بها العديد من مخالفات البناء، والإعتداءات على أملاك الدولة ، علاوة على مخالفة قيود الإرتفاع، الأمر الذي تطلب وجود آلية لتقنين أوضاعها، استكمالا لجهود الدولة في القضاء على العشوائيات.

وأكد “ مسعود ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن قرار وقف تراخيص البناء، أدى إلى توقف شركات القطاع الخاص العاملة بمجال العقارات ، الأمر الذي  أحدث تأثيرا سلبيا على فئة العمالة اليومية المؤقتة، من المهننين، والفنيين ، وغيرهما ، والذين يعملون  بقطاعات التشييد والبناء، مما ساهم في توفير ملايين من  فرص العمل لهذه الفئات، لافتا إلى أنه بالتزامن مع أزمة كورونا ، وامتداد فترة توقف عملية البناء لـ عام كامل ، كان له التأثير السلبى الأكبر على العمالة التابعة للشركات والمؤسسات.

وأشار أمين سر إسكان البرلمان إلى أنه كان من اللازم أن تتولى الدولة مسئولية تقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، مع وضع أسس وقواعد لإعادة استمرارها ، معربا عن تمنيه بسرعة الإنجاز فى وضع الآليات المنضبطة لعودة حركة البناء عدم إطالة الفترة ، معقبا:" لازم يبقي فى أسس وقواعد، ونرجو إن الفترة متطولش، لأن هناك عمالة ورجال أعمال دخلهم قائم على الحركة العمرانية".

من جانبه، أشاد النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي على هامش افتتاح مدينة أسوان الجديدة، بشأن عدم سماح الدولة بالبناء لحين وضع أسس وآليات منضبطة لتقنينها، مؤكدا أن  التطبيق العملي لقانون التصالح في مخالفات البناء كشف وجود إشكاليات كثيرة تستوجب التدخل بالتعديل، لاسيما وأن هناك اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة تعديل القانون.

وأكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن ملف تطوير العشوائيات يشهد اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية، وتمت ترجمة هذا الاهتمام في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، مشيرا إلى أن حركة البناء المنظمة مازالت قائمة، طالما أنها تلتزم بكافة الاشتراطات المأخوذ بها، لكن القيادة السياسية حريصة أيضا على حل مشكلة البناء غير المخطط، وغير المطابقة للمواصفات والاشتراطات العامة، لحين وضع آليات منضبطة لتقنينها .

وثمن وكيل موازنة البرلمان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع الصعيد ، وحرصه على توفير حياة كريمة لكل المصريين في ضوء المشروع القومى العملاق الضخم مبادرة " حياة كريمة " ، وإمداد القرى والنجوع بالدعم الكافي،و تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية بشكل حضارى يليق بالريف المصرى، إلى جانب حرصه  على إطلاع الشعب المصري بكافة المستجدات المتعلقة بالعديد من القضايا والمشروعات القومية التي دشنتها مصر خلال الفترة الماضية.

كما أكد أنه ومنذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، والدولة المصرية حققت انجازات متعددة وتصدت للبناء العشوائي لاستعادة  الشكل  الحضاري، و المشروعات الإسكانية نقلة تنموية كبرى غيرت مجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة ، مختتما حديثه قائلا:" الرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة خالية من العشوائيات، و بيحاول يرجع مصر الجميلة قبل سنة 52 ، و يرجع لمصر المنظمة ، و القاهرة كانت عاصمة الموضة فى الخمسينات ".

فى سياق متصل ،قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وبما يضمن عدم العودة للبناء المخالف والعشوائيات التى كان لها آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطنين ومازالت الدولة تدفع فاتورة البناء غير المخطط حتى الآن.

وأشار “ سلطان ”، إلى أن ملف تطوير العشوائيات، يأخذ الحيز المناسب من اهتمام القيادة السياسية ، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، ولعل مشروعات مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة التي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحها استكمالا للجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وقال عضو مجلس النواب، ان إعادة رسم الخارطة العمرانية القومية شمل وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، وذلك كله وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية وخطة التنمية الشاملة".

وأكد عضو اللجنة، أن الجهود التى تبذلها الدولة تهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وعلى المواطنين ان يكون لهم دور فى تحقيق هذا الغرض".