EN 
أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم السبت مرسوما سلطانيا رقم 1/2022 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022.
وفي لقاء إعلامي نُظِّم في شهر ديسمبر الماضي كان قد كشف سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ملامح من الميزانية العامة للدولة لعام 2022م حيث أوضح بأن إجمالي الإيرادات العامة قدرت بنحو 58ر10 مليار ريال عُماني، بنسـبة زيادة قدرها 6 بالمائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021م، وتمثل إيرادات النفط والغاز لعام 2022م ما نسبته 68 بالمائة من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة.
وبين وزير المالية أنه تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس متوسط سعر النفط عند 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، موضحًا أن حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2022م يبلغ نحو 1ر12 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بما هو متوقع إنفاقه بنهاية عام 2021م، ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 3ر1 مليار ريال عُماني.
ولفت إلى أن العجز المقدر لعام 2022م على أساس سعر 50 دولارًا أمريكيًا للنفط سيبلغ نحو 5ر1 مليار ريال عُماني ويمثل نسبة 15 بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى، مبينًا أن كلفة سداد أقساط القروض الحكومية من المتوقع أن تبلغ نحو 7ر2 مليار ريال عُماني.
واوضح أن إعداد مشروع ميزانية عام 2022م يأتي بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) التي تمثل الخطة الأولى ضمن “رؤية عُمان 2040” الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي، وما يتطلبه الوضع الراهن من ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهتها.
ونوه الي أنه في حال ارتفاع أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية ستكون الأولوية باستغلال العوائد الإضافية لتخفيض العجز وسداد أقساط القروض، وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا بنحو 86 بالمائة.
