EN
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
ويبدأ تلقي طلبات التقديم إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتباراً من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يوماً من غلق باب التقديم، في إطار توجه الهيئة لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.
540 قطعة في 20 منطقة صناعية
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تطوير آليات إتاحة الأراضي الصناعية وتوفير أدوات تنظيمية وتمويلية أكثر مرونة لدعم المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضحت أن الطرح يضم مساحات متنوعة من الأراضي لتناسب مختلف أحجام المشروعات، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشروعات الكبرى، بما يتيح للمستثمر اختيار المساحة التي تتناسب مع طبيعة نشاطه واحتياجاته الإنتاجية.
ربط الأراضي بالصناعات المستهدفة
وأكدت يوسف أن الأراضي المطروحة ترتبط بالصناعات المستهدفة للدولة، والتي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأشارت إلى أن ربط الفرص الاستثمارية بالصناعات المستهدفة يستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الاحتياج الفعلي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، إلى جانب دعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.
21 عاماً مدة الإيجار
وأوضحت رئيس الهيئة أن مدة الإيجار ضمن منظومة «الإيجار المنتهي بالتملك» تصل إلى 21 عاماً كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.
ويعاد النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقاً للضوابط المقررة، مع منح المستثمر الحق في التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأضافت أنه عند التملك يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
تخفيف الأعباء عن المستثمر
وأكدت ناهد يوسف أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، إذ لا يُلزم بسداد قيمة الأرض بالكامل منذ البداية، بما يتيح له توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، والبدء في التصنيع خلال أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يضاف إلى آليات تخصيص الأراضي القائمة بالفعل، والتي تشمل «التمليك» و«حق الانتفاع»، ويتم طرحها دورياً من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأضافت أن تنوع آليات تخصيص الأراضي يوفر مرونة أكبر أمام المستثمرين لاختيار الآلية الاستثمارية والتسهيلات المالية التي تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم وقدراتهم التمويلية.
التقديم إلكترونياً بالكامل
وأوضحت رئيس الهيئة أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي يتم إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول على خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك».
وتشمل خطوات التقديم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء الطلب، ثم ملء البيانات الأساسية للشركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من خلال الخريطة، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
كما يتعين على المستثمر إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونياً، تمهيداً لفحص الطلب والبت فيه.
إعلان النتائج خلال 15 يوماً
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الطلبات المقدمة ستخضع للفحص والبت وفقاً للقواعد والضوابط المحددة للطرح، على أن يتم إعلان النتائج خلال 15 يوماً من تاريخ غلق باب التقديم.
ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة إلى تبسيط وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
