EN
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي التي لم يثبت حائزوها الجدية في تنفيذ المشروعات الصناعية وفق الجداول الزمنية المحددة.
يأتي ذلك استكمالاً لحملة سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة بصعيد مصر، وبتكليفات مباشرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
ونفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان حملات موسعة بمحافظة بني سويف، أسفرت عن سحب واسترداد عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في منطقتي «بياض العرب» و«كوم أبو راضي»، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.
استرداد الأراضي المتعثرة
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأسبوع الجاري شهد تنفيذ قرارات سحب أراضٍ في كل من المنطقة الصناعية بالمطاهرة في المنيا ومنطقة بني سويف الجديدة، إلى جانب استكمال قرارات سحب قطع الأراضي في منطقتي «بياض العرب» و«كوم أبو راضي» الصناعيتين ببني سويف.
وأوضحت أن الحملات تمت برئاسة اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، وبمشاركة ممثلي محافظة بني سويف وقوات إنفاذ القانون بالمحافظة.
تطبيق القانون على المتجاوزين
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن التحركات جاءت عقب رصد ميداني دقيق أظهر تقاعس أصحاب الأراضي عن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لبدء الإنتاج، رغم استنفادهم التيسيرات والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم، دون إقامة المنشآت أو بدء التشغيل والإنتاج.
وأكدت أن الهيئة مستمرة في تطبيق القانون على المشروعات التي لم تلتزم باشتراطات التخصيص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية المرفقة وعدم تعطيلها عن المستثمرين الجادين.
دعم الاستثمار الحقيقي
وشددت ناهد يوسف على أن الحملات تستهدف استعادة الأراضي الصناعية المرفقة غير المستغلة وإتاحتها مجدداً أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في تحويل المساحات المعطلة إلى مشروعات إنتاجية تدعم الناتج القومي وتوفر فرص العمل.
وأكدت أن الهيئة تواصل تنفيذ حملات السحب في مختلف المحافظات ضمن خطة تستهدف إنهاء حجب الأراضي الصناعية وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج الفعلي.
إعادة طرح الأراضي المستردة
وأوضحت الهيئة أن حملات سحب الأراضي تمثل آلية عمل ثابتة ومستدامة، حيث ستخضع جميع المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لمتابعة دورية للوقوف على موقف التنفيذ والتشغيل.
وأشارت إلى أن الأراضي والقطع التي يتم استردادها ستُعاد إتاحتها أمام المستثمرين من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية» بكل شفافية، بما يضمن وصولها إلى المستثمرين الملتزمين والجادين، ودعم خطط التصنيع والتنمية الصناعية في مختلف المحافظات.
