EN 
بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2022 التي تم احتسابها على أساس سعر النفط بـ50 دولار للبرميل نحو 10.6 مليار ريال عُماني بارتفاع نسبته 6% عن العام الماضي.
قال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية، إنه تم تقدير إيرادات النفط والغاز في ميزانية العام الجديد نحو 7.24 مليار ريال عُماني بنسبة 68% من إجمالي الإيرادات، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ3.34 مليار ريال عُماني بنسبة 32% من تلك الإيرادات.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو12.13 مليار ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضي ويشمل ذلك كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عُماني.
ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية العام الجديد 1.5مليار ريال عُماني ويمثل نسبة15%من جملة الإيرادات ونسبة 5% مـن الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.
وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطات.
و قال سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021م تتجه إلى تحقيق أقل عجز سنوي منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسة بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع ميزانية هذا العام 2022م بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) التي تمثل الخطة الأولى ضمن "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأكد أن الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية من أهم الاعتبارات عند إعداد تقديرات الإنفاق العام، بالإضافة إلى الإجراءات والأدوات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه في حال ارتفاع أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية ستكون الأولوية في استغلال العوائد الإضافية لتخفيض العجز وسداد أقساط القروض.
