الصناعات الكيماوية تحتل المركز الأول في قائمة الصادرات المصرية

أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات القطاع احتلت المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية، حيث بلعت نسبتها إلى اجمالي الصادرات المصرية غير البترولية حوالي 22%.

وكشف  خالد أبو المكارم، في بيان اليوم، الثلاثاء، عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغ 43% خلال عام 2021، لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 29% من إجمالي الصادرات، تلتها دول آسيا، ثم الدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، وتبرز أهمية صادرات القطاع بما تمثله من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وقد تصدرت قائمة صادرات الصناعات الكيماوية صادرات البلاستيك والمطاط بما قيمته حوالى 2,4 مليار دولار، وصادرات الأسمدة بما قيمته 2,2 مليار دولار، والكيماويات بما قيمته 973 مليون دولار، والمنظفات بما قيمته 256 مليون دولار، والبويات والدهانات بما قيمته 235 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بما قيمته 205 ملايين دولار.
أما فيما يخص أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، فتصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع عام 2021 بما قيمته حوالى مليار دولار، تليها إيطاليا بما قيمته حوالى 450 مليون دولار، ثم الأرجنتين بما حوالى 380 مليون دولار، هذا فضلا عن دخول صادرات الصناعات الكيماوية أسواقا جديدة أهمها رومانيا بما قيمته 130 مليون دولار والجزائر بما قيمته 100 مليون دولار.

وأكد أبو المكارم استهداف المجلس من خلال الاستراتيجية الموضوعة (2022 -2025)، تحقيق نمو يصل إلى 20% سنوياً (كحد أدنى)، وتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليارات دولار (كحد أدنى) لقطاع ‏الكيماويات. 

وقال إن المجلس يعتمد في تحقيق ‏مستهدفاته على خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات تتلخص في الدخول لأسواق جديدة، خاصة الأسواق الأفريقية، من خلال البعثات والأسابيع التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة ذات هيكل العرض المتجانس‎، وبعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصرين ‏والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو ‏من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية، أو عبر تطبيق “زووم”، فضلا عن وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال ‏منصات البيع ‎Ecommerce - B2B‎ للقطاعات الصناعية لزيادة ‏الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة ‏كورونا الحالية، والتي حددت إمكانية ‏السفر والتنقل بين العديد من الدول، وتنفيذ مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية:وعقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات ‏المناظرة للتعريف ‏بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق ‏العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات.

وأرجع رئيس المجلس الزيادة في الصادرات خلال ٢٠٢١ إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، وهو ماترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين، فضلاً عن مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وكذا اتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهي فى تزايد مستمر، مما أدى لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليًا، مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع “البرازيل، وأوروجواي، وبارجواي، والأرجنتين”، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، والأسمدة الفوسفاتية، وبوليمرات كلوريد الفينيل، ودخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.