مدراء المشتريات: ارتفاع كبير في طلبات التصدير منذ شهر فبراير الماضي

شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضا في الأسعار خلال الشهر الأخير من عام 2021، وفقا لأحدث أرقام صدرت عن مؤشر مدراء المشتريات.

وأوضح المؤشر أن تراجع زيادات تكاليف الشراء والاجور أدى إلى أكبر تباطؤ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في أكثر من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت بمستوى أقل.

وأشار إلى أن النشاط التجاري  اقترب من الاستقرار، على الرغم من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب وارتفعت توقعات الشركات منذ شهر نوفمبر لكنها ظلت عند مستوى ضعيف نسبيا.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لمجموعة IHS –Markit، بعد تعديله نتيجة العوامل المؤسسية وهو مؤشر مركب تم اعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعا في شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، فقد ارتفع المؤشر من 48.7 نقطة في شهر نوفمبر إلى 49.0 نقطة في شهر ديسمبر، واقترب من المستوى المحايد 50.0 نقطة وكان أعلى من متوسط السلسلة 48.2 نقطة على المدى الطويل من شهر إبريل 2011.

وكما هو الحال منذ شهر سبتمبر تقلص الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع غير المنتج للنفط في فترة الدراسة الأخيرة، ولكن معدلات الانخفاض كانت أصعف معدلات مسجلة في ثلاثة أشهر واصل أعضاء لجنة الدراسة تسليط الضوء على ضعف طلب العملاء الذي ارتبط جزئيا بارتفاع أسعار البيع من ناحية أخرى، أدى التحسن في النشاط السياحي إلى دعم الأعمال الجديدة فضلا عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي كان الأقوى منذ شهر فبراير.

وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر، تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرى أخرى خلال شهر ديسمبر، وكان الانخفاض في المؤشر المعنى هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعا بتباطؤ تضخم تكلفة المشتريات بالإضافة تراجع زيادة الأجور، ومع ذلك ظلت ضغوط الأسعار قوية بشكل عام، مما دفع الشركات إلى دفع أسعار البيع بوتيرة قوية.

ونوه المؤشر إلى أنه على الرغم من تحسن مؤشرات الأسعار، تراجعت الثقة في الأعمال التجارية بين الشركات غير المنتجة للنفط في شهر ديسمبر، حيث ارتفعت بشكل جزئي فقط عن مستوى شهر توفمبر الذي كان الأدنى في فترة عام، قدم ما يقرب من 23% من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية حيث تعارضت الأمال في التعافي من الوباء من المخاوف بشأن المتحور أوميكرون وتأثير ارتفاع الأسعار .

وتزامن ضعف مستوى ثقة الشركات مع مزيد من الانخفاض في التوظيف في الشركات المصرية، حيث أشارت الشركات إلى أ، انخفاض المبيعات والارتفاع الطفيف نسبيا في الأعمال المتراكمة أثر على نشاط التوظيف ومع ذلك كان معدل تخفيض الوظائف أضعف مما كان عليه في الشهر السابق وكان مدفوعا إلى حد كبير بقرارات عدم استبدال الموظفين الذين تركوا العمل طواعية.

وازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر، حيث وجدت الشركات أن مشكلات الشحن العالمية تحول دون تحسن أداء الموردين ومع ذلك كان التدهور العام في سلاسل التوريد هامشيا وأضعف قليلا مما كان عليه في شهر نوفمبر .

وأفاد المؤشر بأنه كانت هناك زيادة متجددة في النشاط الشرائي مع نهاية العام واشارت بعض الشركات إلى بذلها جهودا لزيادة مخزونها على الرغم من أن تأخيرات الامداد والطلبات المعلقة أدت إلى السحب من المخزون للشهر الخامس على التوالي .