EN 
أصدرت السلطات الجزائرية ، قرارا بفتح الحدود البرية مع تونس تدريجيا، عبر معبري أم الطبول بالطارف والطالب العربي بالوادي، بداية من اليوم الأربعاء، للمواطنين الجزائريين و التونسيين الحاملين لبطاقة الإقامة في البلدين فقط.
وشدد القرار الجزائري علي ضرورة الاحترام الصارم للتدابير الصحية، عبر تقديم الجواز الصحي، إضافة إلى كشف تحليل (بي سي آر) لا تتجاوز مدته 36 ساعة، وتركيز فرق طبية في المعبرين للقيام بالتحليل الجيني السريع.
وكان الوزير الأول الجزائري ، أيمن بن عبد الرحمان ، قد شدد علي ضرورة اتخاذ التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية فإن تلك التدابير ترمي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة (10) أيام، اعتبارًا من الأربعاء 5 يناير الجاري .
وذكّّرت الحكومة بأن الوضع الوبائي في بلادنا لا يزال يشهد نفس الاتجاه نحو ارتفاع حالات الإصابات، فضلا عن الزيادة الـمستمرة في عدد حالات استشفاء الـمرضى، مما يكشف عن بوادر موجة رابعة من هذا الوباء.
وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، إلا أنه كل تراخي في اليقظة وعدم التقيد بالتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية من شأنه أن يزيد من مخاطر هذه الـموجة الرابعة، التي تتميز بانتشار الـمتحور الجديد "أوميكرون"، الذي يشهد انتشارًا واسعٌا في العديد من بلدان العالم.
وقال البيان الجزائري : إن تسارع وتيرة الانتشار سيكون له تأثيرات شديدة على قدرات هياكلنا الإستشفائية، ويهدّد بزيادة الـمخاطر الصحية على سكاننا وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما أولئك الذين لم يتلقوا التلقيح بعد حيث قد يؤدي ذلك إلى تعرضنا للوضعيات الصعبة التي شهدناها خلال الـموجة الثالثة من هذا الوباء.
وختمت الحكومة الجزائرية بيانها قائلة : لهذا الغرض، فإن الحكومة تجدّد نداءاتها للمواطنين من أجل دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي من خلال مواصلة التقيد بالتدابير الـمانعة لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، ولكن خاصة من خلال التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء.
