EN 
هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “هل يجوز الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها؟”: أنا أستطيع أن أقول لك هل هذا الزواج سيكون صحيحا أم لا.
وأشار "ممدوح إلى أن هناك فرقا بين الصحيح وغيره والجائز، فالصحيح هو الذى استوفى أركانه وشروطه إنما الجائز هو الحكم على الشيء بالحرمة أو الحلة.
وأوضح مثالا علي ذلك قائلا: لو هناك شخص واحد سرق من آخر “جلابية” وذهب وتوضأ وصلى بها، وهذا يسمى بالصلاة بالثوب المغصوب، فهذه الصلاة إذا توضأت لها واستقبلت القبلة وأديتها مستوفية الأركان والشروط تكون صحيحة، أما كونك أديتها بثوب مغصوب فهو حرام، فللصحة معنى وللحلة والحرمة معنى آخر.
وتابع: أن الزواج سرا على الزوجة الأولى دون علمها أقول لك إنه صحيح إذا تم مستوفيا أركانه وشروطه، أما هل هو جائز أم لا قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز كل حالة تبحث على حدة.
ما حكم الزوجة غير المطيعة لزوجها؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم الزوجة غير المطيعة لزوجها؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذا السؤال يحتاج إلى الوقوف على خلفية الأمر، لمعرفة هذه الطاعة في أي أمر، لأن مسألة الطاعة لها نظام وضوابط وليست في كل شيء ،أم انها غير موجودة أصلا.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: نحتاج إلى سماع الطرفين الزوجة والزوج معا، ليكون لدينا تصور للحالة ونستطيع أن نفتيهم.
وقدم نصيحة للسائل قائلا: الأفضل أن يشرفنا الزوج والزوجة معا وسيجلسون مع أمناء الفتوى ووحدة الإرشاد الأسري ويستطيع القائمون عليها سماع الطرفين وحل الإشكال إن شاء الله.
ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل
ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا.
وأضافت دار الإفتاء أنه يحرم التعقيم للزوجين أو أحدهما سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة، حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع.
وتابعت عبر صفحتها الرسمية أن العلم تقدم وقد ثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.
