EN 
أعربت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن أملها في رفع تعليق حقها بالتصويت في الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المشاورات جارية بهذا الصدد.
وقال المندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن بلاده "بصفتها عضوا نشطا في منظمة الأمم المتحدة كانت على الدوام ملتزمة بدفع رسوم العضوية في حينها"، مشيرا إلى أنها أثبتت هذا الأمر عمليا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وكشف عن مواجهة مشكلة تسديد حق العضوية للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود لإجراءات الحظر الأمريكية الظالمة والأحادية المفروضة على إيران.
وأضاف: "إجراءات الحظر الأمريكية الظالمة لم تؤثر فقط في مجالات مثل الأدوية وتوفير السلع الإنسانية والأجهزة الطبية وغير ذلك بل أثرت كذلك على عمل منظمة الأمم المتحدة".
وقال: "لقد بدأنا مشاوراتنا مع منظمة الأمم المتحدة قبل مدة ونتقدم بها إلى الأمام ونأمل بأن يتم إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن "الموارد موجودة وينبغي علينا فقط أن نتمكن من الوصول إلى قناة آمنة لنقوم بإنجاز هذا الأمر على وجه السرعة".
يشار إلى أن كلا من إيران وفانواتو وفنزويلا قد فقدت حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون المساهمات، وذلك بحسب ما ورد في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
ويجوز رغم ذلك للجمعية العامة، بموجب قواعد الأمم المتحدة، أن تأذن لمثل هذه الدولة بالتصويت "إذا اعترفت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها". وهكذا، سُمح لجزر القمر وساو تومي وبرينسيبي وكذلك الصومال بالتصويت قبل نهاية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن إيران تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 18.4 مليون دولار لاستعادة حقوق التصويت.
وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على تعليق حق التصويت لبلاده في منظمة الأمم المتحدة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن خطيب زادة قد أكد أن بلاده باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين والناشطين لمنظمة الأمم المتحدة، ملتزمة بتسديد المستحقات المترتبة عليها بشان العضوية في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى.
وذكر زادة أن التأخير في سداد المستحقات من قبل بلاده هو ناتج عن الحظر الأمريكي الجائر وغير القانوني، حيث واجهت إيران صعوبات بشأن عملية التسديد، مشددا على أن المشاورات جارية لحل الموضوع، رغم الصعوبات العديدة التي تم إيجادها، فقد وفرت الحكومة الإيرانية المصادر اللازمة لتسديد المستحقات المترتبة عليها.
