لكل الدرجات الوظيفية.. وزير المالية يعلن موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فى حالة عمل موازنة يتم وضع فى الحسابات لجميع المخاطر، التى من الممكن أن تحدث. 

ولفت معيط إلى أن العالم بالكامل يتحرك فى اتجاه الرقمنة والميكنة والتعامل عبر النظم الإلكترونية، موضحا أن الدولة قطعت فى هذا التوجه شوطاً كبيراً من أجل إتمام التعاملات الإلكترونية، والدولة مقبلة على استقبال 750 ألف فاتورة الكترونية فى اليوم، وخلال الأشهر المقبلة من المتوقع أن تصل النسبة لـ مليون أو مليون ونصف فاتورة إلكترونية فى تعامل الشركات مع بعضها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن هناك مشروع سيتم تطبيقه فى شهر أبريل، وهو "كلما تروح أى مكان وتشتري حاجة فى الحال يسمع فى مصلحة الضرائب العقارية، وهذا يكتمل مع الفاتورة الإلكترونية".

وأشار إلى أن هذه الرقمنة تجعل الاقتصاد غير الرسمي يتراجع بشكل كبير ويتحرك الاقتصاد الكلى، ويكبر الناتج المحلى، وذلك يعود على الدولة بفائدة كبيرة جداً، مؤكدا أن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لأى تأثير سلبى قد يحدث فى الموازنة العامة للدولة سواء على مستوى المصروفات أو الإيرادات.

وعن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، قال وزير المالية إنه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يونيو المقبل " 1-7"، لكل الدرجات الوظيفية، وتابع: "عدد المستفيدين من الزيادات الجديد وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى 5 ملايين موظف".

وأوضح وزير المالية، أن تكلفة الزيادات المقررة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ 45 مليار جنيه، لافتا إلى أن زيادة الحد الادنى للأجور سيتم تطبيقها فى 1 يوليو القادم مع بدء موازنة العام المالي الجديد وسيتم تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بالعاملين في الحكومة، وسيتم وضعها في باب الأجور الخاصة بالموازنة العامة للدولة، نافيا وجود خطة لزيادة رسوم أو ضرائب خلال الفترة المقبلة إلى شهر يوليو القادم.

وتابع: "مفيش خطة عندنا لرسوم جديدة أو زيادة ضرائب لحد شهر يوليو القادم ولو في حاجة زي كده بتبقى من خلال قوانين وبتعرض أولا على مجلس الوزراء والنواب".

وتابع : تكلفة الزيادات المقررة حوالى 45 مليار جنيه واحنا بنعمل الموازنة العامة للدولة هنحط هذا المبلغ في باب الأجور.