EN 
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانوني التخطيط العام والمالية الموحد الذين وافقا عليهما المجلس، لم يتم تحديثهما منذ عام 1973، معقبا: "ما يعني أن العمل كان يتم وفقا لقوانين لم تحدث منذ نحو 50 سنة على الرغم من الكم الكبير من التغيرات التي طرأت على سياسات الدولة".
وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "قانون المالية الموحد يحقق قدرا كبيرا من الشفافية في مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، سواء من الإعداد أو التنفيذ أو في مرحلة الرقابة، ويحسن كذلك في الأداء الحكومي".
وأشار: "القانون الجديد يتيح مرونة في نقل وتحويل الإعتمادات من مشروع إلى آخر، كما أن الأمر يمثل تحولًا إلى موازنة البرامج والأداء"، مؤكدا: "القانون يوفر مرحلة انتقالية لهذا التحول".
وأوضح: "قانون التخطيط العام، يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية للدولة"، لافتا: "القانون القديم كان ينص على مشاركة بعض الكيانات في التخطيط العام للدولة، لكنها لم تعد قائمة".
ولفت النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "المجلس أدى دورا كبيرا في تحديث البنية التشريعية لأهم القوانين التي تهم الدولة وانتقالها للجمهورية الجديدة".
