مغارة علي بابا.. أحمد موسى: شقة الزمالك بها آثار ليست موجودة في المتحف الإسلامي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب العام أمر بإحالة حائزي شقة الزمالك " مغارة على بابا " إلى الجنايات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أنه فى العام الماضى تحدث عن آثار الزمالك، وأن هناك مغارة، وأنه أطلق عليها مغارة على بابا، و النائب العام اليوم أصدر بيانا هاما بشأن هذه القضية.

ولفت إلى أن الشقة كان بها 5000 قطعة أثرية، وبها آثار ليست موجودة فى المتحف الإسلامي.

وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل منذ أشهر فى هذه القضية، وتم العمل على كل قطة أثرية تم العثور عليها.

وعرض الإعلامي أحمد موسى فيديو لـاستماع المستشار حمادة الصاوى النائب العام لـشرحالدكتور مصطفى وزيري الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن كل قطعة تم العثور عليها فى الزمالك، وخلال الفيديو دعا النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وزير السياحة والآثار إلى تخصيص قسما بالمتحف المصري الكبير لعرض مضبوطات قضية شقة الزمالك ، وكل قطع أثرية يتم العثور عليها من قبل النيابة، ويكون فى هذا المكان كتابة بما تم العثور عليه وفى أى فترة.

وكشف أحمد موسى أن ما تم العثور عليه فى شقة الزمالك يعتبر أكبر قضية آثار، مؤكدًا أنه منذ أن عمل وحتى اليوم لم يشاهد حجم مضبوطات بهذا الحجم.

وقد أمر المستشار النائب العام بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وأُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.

كانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.

ونسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.

وفى وقت سابق شهد المستشار النائب العام فى الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، وذلك بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية.

وكانت النيابة العامة قد انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.

حيث عهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق -من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.

وانتقل فريق التحقيق في ٢٩/٦/٢٠٢١ إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، وقد مكَّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشًا دقيقًا للوحدة السكنية مما أسفر عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة.

ومِن ثَمّ باشرت اللجنة الفنية في حضور فريق التحقيق وتحت إشرافه المباشر منذ ١١/٧/٢٠٢١ على مدار عدة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق لما يربو على خمسة آلاف قطعة، وانتهت إلى النتيجة المذكورة بصدر البيان، وقدمت تقريرًا فنيًّا مفصلًا بها -من ثلاثمائة وعشرين صفحة-، أوردت فيه أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.

هذا، وكانت النيابة العامة قد استمعت على مدار الفترة الماضية لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدنيّ وما اتُّخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة بشأنه، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.

وفى حلقة ماضية قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة شكر للقضاء، وذلك لـ العمل فى قضية مهمة وكبيرة.

وأضاف أحمد موسى أن هذه القضية متنوعة، وأن من كشف هذه القضية هم رجال القضاء.

ولفت إلى أن هذه القضية عبارة عن متحف فى بيت أحد، أو من الممكن أن يطلق عليها مغارة على بابا، الآثارية، وبها آثار من الفراعنة واليونان وعملات نادرة وذهب من آلاف السنين.

وعرض أحمد موسى، بعض الصور الخاصة بهذه القضية، وأنه سيتم الإعلان عن هذه القضية فى مؤتمر صحفى عالمي.

وأشار إلى أن الجهات القضائية تعمل منذ 4 أيام، ومستمرون لمدة يومين بعد اليوم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى ، إنه تحدث عن مغارة علي بابا في حلقة سابقة، مضيفا:" المغارة هي شقة في الزمالك ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" شفت بعنيا ومحدش قالي واللي شفته منها قطع أثرية تعود للدولة الحديثة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" سألت خبراء الأثار وأكدوا لي ان القطع الأثرية تعود لحوالي 3500 سنة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تم العثور على 732 قطعة أثرية في مغارة علي بابا"، مضيفا:" اللجان المشكلة في قضية مغارة علي بابا هي لجنة من الآثار ولجنة من الثقافة ولجنة من المالية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" اللجان قادرة على التعرف على الأشياء المضبوطة سواء كانت أصلية أم مقلدة ومن أي عصر ".