من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في المغرب، في اجتماعه المقرر اليوم، الخميس، على مشروع المرسوم الصادر بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، يأتي هذا المشروع، بحسب مصدر من وزارة العدل، ليرفع عدد محاكم الاستئناف من 22 إلى 23 محكمة، وذلك بعد قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إحداث محكمة استئناف بالداخلة.
كما سيصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.
ويأتي هذا المشروع من أجل إضافة محكمة تجارية في الداخلة وأخرى في العيون، مما سيرفع عدد المحاكم التجارية الابتدائية إلى 10 محاكم.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
ويأتي هذا المشروع من أجل إضافة محكمة إدارية في الداخلة وأخرى بالعيون، مما سيرفع عدد المحاكم الإدارية إلى 9 محاكم.
واعتبر مصدر “هسبريس” أن تغيير الخريطة القضائية للمملكة يأتي في إطار خطة جديدة لوزارة العدل هدفها تقريب القضاء من المواطن.