EN
قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن وزارة الصناعة تسير بخطي ثابتة في تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الصناعية بكل ثغراتها وأبرز ملامح التطوير هو التركيز علي جودة المنتجات المطروحة بالأسواق لكل من الصادرات والواردات.
و أكد " الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تحديث منظومة المواصفات القياسية للمنتجات بشكل عالمي يسهم في الحد من الإستيراد العشوائي الذي يفرز منتجات رديئة بالسوق المصري، معقبا :" دي بمثابة عملية فرز دقيق للمنتجات اللي هيتم طرحها "، لافتا إلي أن هذا الخطوة احد آليات توطين الصناعة المحلية وتنمية الصادرات المصرية.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن دخول منتج قوي عال الجودة يعمل علي مد المستهلك بمزايا تعادل ثمن البيع مما يسهم ذلك في زيادة حركة الشراء لدي المواطنين، أما بالنسبة لتطبيق هذه المواصفات علي الصادرات فهي تعطي سمعة جيدة للمنتج المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.
وأشاد البرلماني، بمساعي القيادة السياسية وجهودها المستمرة في الإرتقاء بمجالي التجارة والصناعة من أجل دعم منظومة الاقتصاد القومي.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، لافتةً إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وقالت إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم فى تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرةً الى ان المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الاول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك بالاضافة الى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين، كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس الادارة وبحضور قيادات الهيئة استعرض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.
وقالت الوزيرة، إن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محورى فى تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار في مصر وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفني وتوفير المعلومات فى مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الاخرى على كافة أنشطة المواصفات والجودة والفحص والإختبار والقياس.
وأشارت جامع إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية فى تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطنى مما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، ، لافتةً إلى الدورٌ الهام للهيئة فى دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث قامت بإعداد مواصفات وإشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش التي اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة قبل تعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمنت الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وانخفاض تكلفتها.
