EN 
رفضت الهيئات البرلمانية لأحزاب مصر الحديثة والوفد وحماة الوطن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، الذي يغلظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ويرفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.
فيما قال النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بدلًا من النظر للمنظومة التعليمية وتطويرها نفاجأ ان الوزارة تأتي بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور، مضيفًا "بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصري".
و قال درويش "لا مجال للحديث عن التعديلات سوى رفضها ونطالب الوزارة بالاضطلاع بمسئوليتها بتطوير المنظومة التعليمية من أبنية تعليمية ومدارس ومعلمين وكتب".
و علق النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يشارك اللجنة الرأي في شبهة عدم دستورية مشروع القانون، وأكد رفض مشروع القانون. وأكد أن القضية مرتبطة بالإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوت وشدد على أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تحتاج إصلاح هيكلي. وأوضح الفقي وجود مسارات أخرى لتخفيف حدة الفقر الذي قد يؤدي للتسرب من التعليم مثل مشروعات تنموية كمشروع حياة كريمة.
وقال النائب محمد الحسيني أقول لوزير التعليم "انت كدة مش موجود معانا على الأرض"، مشيرًا لتردي أوضاع المدارس، وعجز المدرسين، وأكد رفض ما اعتبره "جباية على الناس الغلابة".
و قالت النائبة مرثا محروس إن الحكومة تعيش عالم افتراضي، واعتبرت أن الحكومة منفصلة عن المجتمع، مشيرة إلى المعاناة من المنظومة التعليمية التي يعيشها الطالب المصري، ثم تأتي الحكومة بمشروع قانون افتراضي لا يمت للواقفع المصري بصلة ومناقشة غياب الطالب وعقوبة بغرامة تصل إلى ألف جنيه وتزيد الطين بلة ف يحالة التكرار، وتسائلت إن هذا يفتح منظومة جديدة من الفساد من يحدد أن غياب الطالب لعذر مقبول أم لا.
وأضافت كنت أتطلع لمعالجة مشاكل التعليم لجذب الطالب للمدرسة والحد من التسرب او الغياب.
