الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المجلس الصحي المصري.. خطوة لإلقاء الضوء على مشاكل الأطباء وتعزيز دورهم

الأطباء
الأطباء

أعلن الدكتور عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، تفاصيل موافقة الهيئات البرلمانية على قانون المجلس الصحي المصري؛ بهدف تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي.

 

وأضاف شهاب خلال تصريحات إعلامية، أن هذا القانون تأخر 20 عامًا للموافقة عليه؛ مؤكدًا أنه يساهم في إكمال المنظومة الصحية في مصر.

 

وأوضح أنه لحل مشكلة هجرة الأطباء للخارج تتمثل في 3 أمور هي: "العامل المادي - ومستوى التدريب - الناحية الأدبية والاجتماعية"، لافتًا إلى أن القانون سيحل مشكلة التدريب مش كفاية الدخل المادي والطبيب عايش في بيئة غير صحية بالمرة؛ وسنة امتياز غير كافية للتدريب.

 

وتابع: "تم التفكير في عملية التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز بعد سنة الامتياز؛ وذلك للحصول على رخصة لممارسة مهنة الطب، لافتًا إلى أن التدريب كان يفتقد للمعايير لذلك تم إنشاء المجلس الصحي المصري (التابع لرئيس الجمهورية مباشرة)، ويتكون من: "مجلس الأمناء - مجلس إدارة - أمانة المجلس".

 

ولفت شهاب أن الطبيب يسافر للخارج لأن البيئة الصحية كانت غير ملائمة لعمل الأطباء "كان بيلاقي نفسه بره، وتقدير معنوي واجتماعي"، متسائلاً: "هل نظرة المجتمع للطبيب دلوقتي زي زمان لما كان بيتقاله باش حكيم؟"، مؤكدًا أن هذه النظرة بدأت في التحسن بعد أزمة كورونا، ودور الأطباء في التعامل مع الجائحة.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعادة التركيبة لكليات الطب المختلفة "عندي زيادات في كلية الصيادلة؛ أبدأ أفتح كليات وأزود في أعداد كليات الطب البشري"، مطالبًا بعدم وجود زيادة عددية في الصيادلة مقابل أعداد قليلة في أعداد الأطباء.

 

دور المجلس الصحي المصري

ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء السابق، إن المجلس الصحي المصري، ليس بديلا لهيئة التدريب الإلزامي، موضحا أن الهيئة تقع ضمن نطاق وظائفه، وهو بالأساس شبيه المجلس الطبي البريطاني.

وأوضح عبد الحي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجلس الصحي المصري، مسئول عن تنظيم المهن الطبية، وخطوة جديدة جدا، تمثل تغييرا كيفيا للنظام الصحي في مصر، ويضمن وجود ثبت في السياسات الصحية في البلاد.

 

ولفت إلى أن العيب الوحيد أن المشروع ترك كل شيء للائحة التنفيذية، وأنه يرى أن الأفضل أن تكون الأمور أوضح ومحددة بشكل أكبر، أو يتم تجهيز اللائحة التنفيذية قبل القانون، أو مناقشة الأثنين معا، مؤكدا أن كان يفضل أن تكون اللائحة التنفيذية واضحة والقانون أكثر تحديدا.

واختتم: "بشكل عام فإن المجلس الصحي المصري، يشكل خطوة  جديدة، ويضع السياسات الثابتة التي لا تتغير مع كل وزارة، ويضمن وجود نظام صحي وفق قواعد حديثة".

 

تدريب الأطباء وتعديل المناهج

كما قال الدكتور جورج عطاالله، عضو نقابة الصيادلة، إن المجلس الصحي المصري المزمع إنشاؤه سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، بمعنى أنه "سيكون عاملا مشتركا بين تعديل مناهج الدراسة مع وزارة التعليم العالي لتكون مواكبة لكل ما هو جديد في مجال الطب، وأيضا سيساعد على تطوير المهن الطبية على أساس رفع كفاءتهم من خلال التدريبات".

 

وأضاف عطاالله في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا جهدا مشكورا من لجنة الصحة بمجلس النواب، وهي فكرة جيدة وجزء أساسي من تطوير المنظومة الطبية ويخدم النظام الطبي الشامل والتأمين الصحي.

 

وأشار إلى غياب النقابات الطبية "الأطباء - الصيادلة - العلاج الطبيعي - الأسنان والتمريض" عن مناقشة مشروع القانون، لافتا: "يجب أن يكونوا داخل المنظومة الصحية ويتواجدون عند مناقشة مشروع القانون حتى يستطيعوا تقديم المساعدة ونقل الأفكار لإصدار قانون يتواكب مع الأحداث العالمية".

 

مشروع قانون المجلس الصحي المصري

وتنص المادة الأولى كما وافقت عليها اللجنة على: 

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات ويشار إلى المجلس الصحي المصري في مواد هذا القانون بالمجلس.

وتنص المادة الثانية على:

يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريرى للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية، ويهدف على الأخص إلى، أولا: تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية لخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم لتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية و الصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدول، ثانيا: تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ولمسايرة المجلس التقدم العلمي.

 

بينما جاءت المادة الثالثة بمشروع القانون لتنظيم الحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، إذ تنص على:

مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار على يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويسرى ذات الشرط عند تجديد هذا الترخيص وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص.

وحددت المادة الأخير من مشروع القانون كيفية مراقبة أموال المجلس، إذ تنص على :

أموال المجلس أموالا عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقا لأحكام القانون رقم "308" لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.