EN 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كانت له كلمة اليوم فى مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطباء المصريين الذين يخرجون من مصر لأي دولة أخرى، يحصلون على مبالغ مالية كبيرة جدًا، ولذلك فإن المجلس يناقش من أجل تقديم الأفضل.
وأعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، موافقته مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موجها التحية إلى الحكومة على مشروع القانون.
ووجه أبو العينين خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، عدة تساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن مشروع القانون، مطالبا بتوضيح هل سيكون للمجلس الصحي دور في الإشراف على جودة التعليم لخريجي الطب قبل التخرج، ووجه تساؤلًا حول تبعية السجل الذي يسجل فيه الأطباء الممارسون والترخيص، هل سيكون لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي الجديد؟.
وتابع أبو العينين: "في حال وجود شكوي ضد الطبيب هل سيتم توجيهها لنقابة الأطباء أم للمجلس الطبي الجديد أم لوزارة الصحة ؟
وسأل وكيل مجلس النواب عن الفرق بين الاختصاصات الخاصة بكل من وزارة الصحة و المجلس الجديد، وطالب بالتوضيح فيما يتعلق بوضع الشهادات الاكاديمية.
كما طالب بضرورة توضيح العلاقة بين المجلس والنقابة فيما يخص الاختصاصات لكل منهما بمشروع القانون، إلى جانب موقف الشهادات الاكاديمية التي ستصدر من الجامعات والتدخل في اعداد الطلبة الجدد، داعيًا الحكومة إلى إيضاح منظومة السياسيات التي ستسيطر على العمل ككل.
من جانبه شدد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا: كان أملنا أن يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى، فى ذلك القطاع فى اطار الحوكمة من خلال التطوير والاتاحة والمراقبة ، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى التدريب الإلزامى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.
وأبدى أبو العلا، عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا، للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالاطباء، متسائلا، هل سيكون هناك تدريب أخر، وهل البورد المصرى سيكون هو نفس التدريب بالقانون، ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره فى مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.
وأضاف أبو العلا، أيضا أن آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعى، وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا إلى أهمية توحيد بورد مصرى واحد.
كما انتقد عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا، هنكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة وأنه لا توجد آلية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التى قام بها أو الأبحاث التى تقدم بها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الأربعاء، تأييدا برلمانيا واسعا لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصري، وانعكاساته الإيجابية على تطوير جودة الخدمات الصحية للمواطنين فى ضوء تدريب الأطباء.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أهمية مشروع القانون باعتباره أحد التشريعات التى تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية، ويوحد جميع الأطباء حتى أن مجلس الأمناء الخاص بالمجلس يشمل وزراء الدفاع والداخلية إلى جانب وزيرى الصحة والمالية.
كما أعلن النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الموافقة على مشروع القانون لدوره الفاعل المرتقب فى عودة اسم الطبيب المصرى إلى سابق عهده رنان عالميا، مشددا على أهمية التدريب الطبى باعتباره أمرا جوهريا، مع وجود عدد من التعديلات التى ستتقدم بها الهيئة فى حينه.
بدورها، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بمشروع القانون الذى سيحقق تدريبا موحدا للقطاع الصحى فى مصر والوصول إلى العالمية، فيما أكدت النائبة سهير عبد الحميد أهمية إنشاء المجلس الصحى المصرى للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تدريب الكادر البشرى وما له من أثر على جودة الخدمات الصحية على الشعب المصري.
فى السياق ذاته، أعربت النائبة هناء فاروق عن موافقتها على مشروع القانون لكنها طالبت بتضمين تحديد فئات رسوم تدريب الأطباء دون تركها للائحة التنفيذية، فيما أيدت النائبة نسرين عمر، مشروع القانون بشدة بصفتها الطبية وانتمائها لمؤسسة تعليمية سابقا لتصديه لكثير من المشاكل التى تواجه القطاع الطبي، مشيرة إلى أن المجلس الصحى حلم طال انتظاره وسبقتنا إليه كثير من الدول، إلا أنه تحقق فى ظل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحى المصري.
ونوهت عمر، إلى أن هيئة التدريب الإلزامى سبق وبدأت فى مشروع البورد المصرى لكن آن الأوان لإنشاء المجلس الصحى المصري.
ويأتى مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
