EN 
ثمن النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ القرار الذى أصدره الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر .
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الهيئة العامة للرقابة المالية اصبحت تدار بأسلوب علمى وديمقراطي على مستوى عال من المهنية والاحترافية مطالباً من جميع المؤسسات بالدولة أن تتخذ نهج هذه المؤسسة الوطنية الناجحة فى الادارة .
و أشار إلى أن أكبر دليل على ذلك أن هذا القرار لم يصدر من فراغ ولكن جاء استجابة لما توصل إليه الحوار المجتمعي متعدد الأطراف الذى بادرت الهيئة بالدعوة إليه وأدارته على مدار أكثر من شهرين عن “ضوابط واعتبارات التسعير المسئول” لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات عن كاهل ما يزيد عن 3.5 مليون مستفيد من أصحاب تلك المشروعات جرى حصرهم في نهاية 2021 بقيمة أرصدة تبلغ حوالى 27 مليار جنيه.
وأعلن تأييده التام لتأكيد الدكتور رئيس الهيئة بأن تطبيق ضوابط التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة بجانب حماية حق المتعاملين فى الحصول على تسعير مسئول لمنتجات تمويل تراعى التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر، هذا وقد رأى مجلس إدارة الهيئة منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة قدرها ستة أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.
وقال المنزلاوى إنه يجب على جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع التيسير لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن اجل تشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة مثل هذه المشروعات،مؤكداً أن هناك العديد من دول العالم التى حققت نجاحات كبيرة فى اقتصادياتها بعد الاهتمام الكبير بمثل هذه الصناعات الداعمة للاقتصاد والقادرة على مواجهة ازمة البطالة وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتعميق الصناعة الوطنية ومضاعفة الصادرات .
