مبادرة الإطار التنسيقي ..باب خلفي أم إنهاء للأزمة السياسية في العراق؟ |تقرير

يشهد العراق أزمة سياسية منذ خسارة الأحزاب الموالية لإيران بالانتخابات البرلمانية، وإصرار زعيم الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، على المضي في حكومة أغلبية وطنية وإبعاد قوى الإطار التنسيقي، وهو ما أدخل البلاد في فراغ دستوري وفتح باب الترشيح من جديد.

الانتخابات البرلمانية العراقية

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 27 ديسمبر الماضي، على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر الماضي.

وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي التي تضم تحالف الفتح "يشمل الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي"، وقوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

ويصر مقتدى الصدر، الذي التقى في بغداد والنجف مع ممثلي الإطار، على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بينما يريد قادة الإطار التنسيقي العودة إلى أسلوب التوافق المتبع في الدورات السابقة.

وكان آخر لقاء جرى في النجف جمع كلا من الصدر وهادي العامري زعيم تحالف الفتح أحد قوى الإطار التنسيقي، وتوجه العامري بعده إلى أربيل للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني.

ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية اعتراض مقتدى الصدر على مشاركة ائتلاف دولة القانون وهو جزء من الإطار التنسيقي في الحكومة الجديدة، ويتزعم الائتلاف رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وقدم الإطار التنسيقي العراقي مبادرة للحل في العراق، حيث قال في بيان مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، إنه "بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والأعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".

العراق: الإطار التنسيقي يطرح مبادرة للخروج من الانسداد السياسي

العراق.. إحباط هجوم على أرتال الدعم اللوجستي في الديوانية

بنود مبادرة الإطار التنسيقي 

وتضمنت المبادرة "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".

وأضاف "نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة"، مؤكدا على "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة".

وتابع "نحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد".

ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن المبادرة تتضمن ثلاث نقاط؛ أولها "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية".

مقتدى الصدر: برلمان وحكومة العراق أمام منعطف صعب

لا شرقية ولا غربية.. مقتدى الصدر: نريد حكومة أغلبية وطنية في العراق

أما النقطة الثانية، فقالت قوى الإطار: "نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عددا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر، للابتعاد عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم، واعتماد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة".

وتابعت: "ثالثا، اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددا على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون أمينة على القرار السيادي الذي يحفظ أمن العراق واستقلاله وقادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي، ونحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستُقدّم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد".

مساعي فاشلة من قوى الإطار 

وفي هذا الصدد، قال محمود جابر، المتخصص في الشأن العراقي، إن العراق يعاني من استقلال القرار السياسي والصراع حول ماهية هذا القرار والذي يتضح من خلال تشكيل البرلمان ومن ثم تشكيل الحكومة التي تحظى بموافقة البرلمان.

وأضاف جابر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الانتخابات العراقية، أجريت في أكتوبر وتم الإعلان عن النتائج بنهاية نوفمبر، وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن خسارة القوى والتحالفات الموالية لإيران خسارة كبيرة، حيث لم تتمكن مجتمعة من تشكيل الأغلبية الشيعية في البرلمان في مواجهة الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر ب73 مقعدا من أصل 329 مقعد جملة مقاعد البرلمان العراقي.

وأشار جابر إلى أن التكتل الشيعي الموالى لإيران والذي يضم "دولة القانون  نور المالكي – تحالف قوة القانون عمار الحكيم- تحالف فتح هادي العامري – حزب الفضيلة – حركة عطاء" وكلهم مجتمعين يمثلون 56 مقعدا، وبالتالى فأصبحت الأغلبية التي لها حق تشكيل الحكومة هي التيار الصدري.

وأكمل: "وهنا بدأت لعبت التحالفات والتحزبات  من قبل الإطار التنسيقي – الموالى لإيران – لمنع البرلمان من اختيار رئيسا له وتعطيل ما يترتب على ذلك من اختيار الرئيس واختيار الحكومة".

وأكد: "هذه الخطوة فشلت واستطاع التيار الصدري بالاتفاق مع تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي أن يختار الأخير رئيسا للبرلمان رغم كل ما حدث واللجوء الى المحكمة التي حسمت الاختيار لصالح الحلبوسي".