تصل لـ50% من التكاليف.. حوافز خاصة للمستثمرين بقانون الاستثمار

منح قانون الاستثمار الجديد، الذي سبق وأقره مجلس النواب السابق، المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.

وجاءت هذه الحوافز الخاصة على النحو التالي:

حوافز خاصة للمستثمرين

1. نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع.
2. نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل المشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية، كما يشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وفى جميع الأحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثماري(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.