EN
يستهدف قانون الجمارك الجديد ، المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية، وفق رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال.
وحدد القانون الجديد، عدة ضوابط واشتراطات بشأن التعامل مع البضائع المرفوضة رقابيا، سواء الإعدام داخل الدوائر الجمركية، أو إعادة التصدير.
آليات التصرف مع البضائع المرفوضة رقابيا
فى هذا الصدد، نص القانون على أن: “للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي، طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها.
ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة".
وطبقا للقانون، تتولى الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.
ويتعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها، إذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأى سبب تقتضيه المصلحة العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها، وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.
