EN 
أمرت نيابة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لاستغلال الأحداث في أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
ويستعرض “صدي البلد” عقوبات الاتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010. نص المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
وإذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
وإذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
وإذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
وإذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
