EN
قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من القوانين المنظمة والرادعة للتعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء الذي أصدره مجلس النواب قطع الطريق على أية تصالحات جديدة بعد نهاية عام 2017م، من خلال التصوير الجوي للتعديات التي حددها القانون فى نطاق التصالح على مستوى الجمهورية.
وأضاف “ملك”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه لا توجد قوانين أخرى تسمح بالتصالح للمتعدين على الرقعة الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، مشددا على أن وجود أي تقاعس من قبل القائمين على إنفاذ القانون ومنع التعديات على الأراضي، ستتم مواجهته بعقوبات رادعة من قبل الدولة، وهذا الدور منوط به كل من أقسام حماية الأراضي بمديريات الزراعة، والإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية.
وقال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة، إنه يتم التنسيق حاليًا مع جميع الجهات المعنية سواء محليات أو زراعة أو تهرب ضريبي أو ري أو بيئة، بهدف استرداد جزء كبير من المساحة المتعدى عليها، وبالتالى يتم ردع المتعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف "عامر"، خلال حوار لـ "صدى البلد"، أنه ستتم إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية من قبل المهندس الزراعي إلى القضاء، ويضطر للجوء إلى الجهة لتقديم التصالح، ولن يتم التصالح إلا عند إعادة المتصالح الأرض لحالتها الزراعية.
