EN 
يمثل قانون الموارد المائية والري الجديد، خطوة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بـالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها .
10 آلاف جنيه رسوم ترخيص استخدام المياه الجوفية فى الري
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقانون الموارد المائية والرى الجديد من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم، لتكون بذلك المرة السادسة التى يتم فيها تخفيض الرسوم فى القانون بشكل يخدم المواطن المصري.
ونص القانون الجديد على أن الأراضي الجديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون هي كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقًا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراضٍ أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.
وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما .
وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقًا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
