EN 
قال النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون الفحص الطبي الجديد هام جدا، حتى لا تكون هناك أي أمراض وراثية لدى أيا من الزوجين تكون عائق للزواج أو الزوجة فى الزواج.
وأشار الطحاوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع القانون سيمنح أيضا حرية الاختيار للزوجين، بحيث لو كان هناك عائق يمنعهم من استكمال الزواج.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان ان مشروع القانون سيجعل الزوجين يقوما بإجراء كشف نفسى، بحيث إذا كان أيا من الزوجين لديهم أمراض نفسية يتم اكتشافها، وكل ذلك في النهاية لمصلحة الزوجين.
وكان قد أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأول برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، كما يستهدف الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية بالإضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية.
أهداف مشروع القانون
القانون جاء هادفا إلى إنشاء برنامج وقائي وتعليمي وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه. كما يهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثي لدى الأفراد المقبلين على الزواج، وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية، ومعرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم، الارشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة
وأكد مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات على أن ينشأ برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.
وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
وينشأ بوزارة العدل بمقر محكمو الأسرة إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسي والاجتماعي ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
مفهوم الزواج الصحي
حدد القانون مفهوم الزواج الصحي والذي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية، بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، حيث يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطني جمهورية مصر العربية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما.
شروط زواج المرأة بعد الأربعين عاما
القانون حدد أيض في مواده عدد من الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
عقوبات للمأذون حال مخالفة هذه الأمور
القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي ، واجتياز التأهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز، حيث لا يتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.
