EN
أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن التحركات الدبلوماسية المصرية تأتي في إطار استكمال جهود الوساطة الرامية إلى تنفيذ الاتفاق الخاص بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن موافقة الفصائل الفلسطينية على المقترح المطروح نقلت مسؤولية استكمال المسار إلى الجانب الإسرائيلي.
ممارسة ضغوط حقيقية
وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل مطالبة بالالتزام بالتعهدات التي تضمنتها المرحلة الأولى من الاتفاق، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، داعيًا الوسطاء إلى ممارسة ضغوط حقيقية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أنه رغم الترحيب الذي أبدته الإدارة الأمريكية، وعدد من الأطراف الدولية والأوروبية، إلى جانب المواقف الإيجابية الصادرة عن الوسطاء والقيادات الفلسطينية؛ فإن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن حتى الآن موافقتها الرسمية على الاتفاق.
مقترح تخزين أسلحة الفصائل
وأضاف أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن 3 شروط جديدة تضعها تل أبيب أمام تنفيذ الاتفاق، تتمثل في رفض مقترح تخزين أسلحة الفصائل والإصرار على تدميرها، ورفض مشاركة قطر وتركيا في لجنة الرقابة، إلى جانب التمسك بحرية تنفيذ عمليات عسكرية داخل قطاع غزة، معتبرًا أن هذه المواقف تمثل عقبات إضافية أمام استكمال الاتفاق، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري في القطاع.
