نص شهادات مفتشي وموظفي التموين في أكبر قضايا الاستيلاء على أموال الدعم | خاص

حصل صدى البلد على نص شهادات مفتش إداري مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومدير مكتب تموين الإيواء الحالي، وباحث تخطيط بمديرية التموين في قضية فساد قيادات التموين، والمتهم فيها 11 متهما على ذمة القضية رقم 25238 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 63 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "فساد قيادات التموين".

وجاء في شهادتهم خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، أنه بناء على تكليف من عضو الرقابة الإدارية قاموا بفحص الواقعة وتبين لهم وجود مخالفات شابت أعمال مكتب تموين الإيواء تمثلثت في تقديم البداليت التموينيين لمدة محاسبات عن الشهر الواحد وكل منها يختلف عن الآخر من حيث قيمة المواد التموينية المنصرفة للبدال التمويني، وبعضها يوجد به تعديلات غير مبررة في تلك القيم، وقبولها من قبل المتهمين من الأول حتى الرابع رؤساء مكتب تموين الإيواء المختص بمراجعتها وإدراج قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات التموينية في بعض الأشهر ولبعض البدالين وكذا إدراج قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات التموينية الذكية بما يخالف القيم المدرجة بتقارير المنصرف للبطاقات التموينية الذكية الواردة من شركة فرست داتا شهريا.

وأيضا جاء في شهادتهم خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، التلاعب في قيم الدعم المنصرف من خلال إدراج قيم سلع تموينية منصرفة من مخزن شركة الجملة بالمخالفة للقيمة الحقيقة المنصرفة فعليا والمدرجة بمحاسبة المخزن المقدمة شهريا، وكذلك بما يخالف قيمة الدعم المفترض صرفه الوارد بتقرير شركة فرست داتا من خلال التلاعب في قيمة الاستعاضات الصادرة من المكتب للبداليين التموينيين لصرف المقررات التموينية بما ترتب عليه صرف مبالغ وسلغ تموينية للبداليين بدون وجه حق.

فساد قيادات التموين.. تفاصيل أمر الإحالة في أكبر قضية للاستيلاء على أموال الدعم| خاص

وزير التموين: إعادة هيكلة منظومة الدعم

أمر إحالة المتهمين في قضية فساد قيادات التموين

وتضمن أمر الإحالة في قضية فساد قيادات التموين، إتهامات لكلا من جورجيت عوض، وأشرف همام، ورقية محمد، وإبراهيم أحمد، وسيد أبو رية، والسيد أحمد، وحمدي حلمي، وعطيات عارف، وخالد إبراهيم، وأسامة حسن، وحسين محمد.

وأتهمت النيابة خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، المتهمون من الأول إلي الرابع، بصفتهم موظفين عمومين "رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لوزارة التموين" بتسهيلهم بغير حق وبنية التملك استيلاء الغير على سلع واموال مملوكة لجهة عملهم بأن سهلوا للمتهمين من الخامس إلي الحادي عشر الإستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم وكان ذلك حيلة بأن أستغلوا وظيفتهم كمراجعين للحسابات والاستعاضات الشهرية وتقارير صرف البطاقات التموينية الورقية والذكية المقدمة من المتهمين سالفي الذكر، مقررين صحتها خلافا للحقيقة فتمكن المتهمون من الخامس وحتى الحادي عشر من الاستيلاء بغير حق على سلع تموينية وأموال دعم بقيمة 10183159.41 عشرة مليون ومائة وثلاثة وثمانين ألف ومائة وتسعة وخمسين جنيها وواحد وأربعون قرش.

وقد أرتطبت الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه في الزمان والمكان ذاتهما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر وآخر مجهول في تزوير تقارير صرف المقررات البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهرية وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

بأن أتفق المتهمون معا على ارتكاب الجريمة وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها قيم السلع والدعم والمنصرف بقيم غير صحيحة وأقرها المتهمون من الأول حتى الرابع مع علمهم بتزويرها، واستعملوها بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بهما من بيانات مع علمهم بتزويرهما وإخفاء الواقعة لتسهيل الاستيلاء بغير حق.

وبصفتهم السابقة وحال كونهم مختصين بصرف حصص تموينية اقروا بصرفها للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر حال كونهم غير مستحقين لها.

والمتهمون من الخامس حتى الحادي عشر أشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلي الرابع في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبط بتزوير المحررات واستعمالها محل الاتهامات، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بتقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهرية مدرجا بها قيم غير حقيقي فأقرها المتهمون من الاول حتى الرابع.

وتوصلوا بدون وجه حق إلي تقرير حصص لهم في توزيع مواد تموينية يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم محاسبات واستعاضات شهرية غير صحيحة وتصرفوا فيها على غير الغرض المخصص لها.