EN 
أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن التسرب من التعليم أزمة كبيرة للحكومة الممثلة في وزارة التربية والتعليم، لذلك قامت في الفترة السابقة بالعديد من المشروعات التي عملت على تحسين العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها انخفاض معدلات التسرب من التعليم وارتفاع في الانتقال من الصفوف الإعدادية إلى الأعلى، مؤكدةً أن كلها مؤشرات إيجابية بالفعل.
وأضافت سامية خضر، "صدى البلد" أن ظاهرة التسرب من التعليم موجودة في جميع البلدان ولا يمكن أن يخلو واقع تربوي من هذه الظاهرة، إلا أنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية ومن منطقة إلى أخرى.
وأوضحت الخبير التربوي، أن الدولة المصرية تسعي لرفع الوعي المجتمعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًة أن هذه الأهداف لم تتم الا بتنمية دور الأسرة المصرية لما نشهده في المجتمع المعاصر من تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري، مما يعود بالاثار السلبية علي الأبناء، وتزايد معدلات الجريمة بين أفراد الأسرة الواحدة مثل حوادث القتل والسرقة في ظل تلك التحديات الكبري التي تهدد المجتمع وتماسكه.
وأضافت سامية خضر، أن سعي الدولة المصرية لتعزيز وتعميق القيم والهوية والانتماء، لتأهيل الأجيال القادمة لتكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.
وأردفت سامية خضر، أن التشدد علي تسجيل الحضور والغياب أمر مطلوب للتقليل من إهمال الطلبة لدراستهم، خاصة أن بعض الطلبة يستخدمون العذر الطبي بلا أسباب مقنعة، مضيفًة أنه يجب توجيه إنذار لكل طالب يتجاوز المدة المسموح بها للغياب من دون عذر مقبول، ولن يتم التهاون مع هذة الغيابات واتخاذ الاجراءات الحازمة وعدم إعادة شرح الدروس التي تم شرحها خلال فترة غيابهم أو إعادة الاختبارات القصيرة التي جرت في هذه الفترة ايضا.
وطالبت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بسرعة التدخل لوضع الحلول الجذرية من أجل دراسة كافة المشكلات التي تخص العملية التعليمية وتكثيف الجهود لحل المشكلة التي تخص التعليم بأن يكون أكثر إلزامية على الأفراد والطلاب، فقد تم تقديم اقتراح بشأن هذا الموضوع بأن تكون هذه القرارات الغرامات التي فرضت المخصصة لمن هم في المرحلة الابتدائية حتي يتعود الالتزام من الصغر ثم تطبيق القرارات علي من هم اكبر من ذلك.
وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك توجيه من الحكومة بترشيد الدعم الحكومي كي يذهب لمستحقيه ومنع ظواهر مؤذية في المجتمع مثل تشغيل الاطفال وزواج القاصرات والتسرب من التعليم .
وأضاف طارق شوقي: " تم تكليف وزارة العدل بإجراء حزمة من التعديلات لمنع تشغيل الأطفال وزواج القاصرات ومنع التسرب من التعليم، ووزارة العدل قدمت حزمة من التعديلات التشريعية للقضاء على التسرب من التعليم".
وتابع طارق شوقي:"القصة ليست غرامة على غياب التلاميذ كما تم فهمه ولكن نحن نتحدث عن التسرب والانقطاع الكامل عن التعليم، والتعديل ينص على تشديد العقوبة على من يتسرب من التعليم وينقطع عن التعليم ".
وتابع طارق شوقي:"التعليم الأساسي إلزامي ومن الطبيعي العمل على تقليل التسرب من التعليم"، وغرامة الانقطاع عن التعليم في التعديل التشريعي تبدأ من 500 وحتى ألف جنيه".
