لمواجهة ارتفاع الأسعار.. توصيات برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار.. ومطالب بتوفير السلع الأساسية

برلماني:

ارتفاع الأسعار متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا

برلمانية تطالب جهاز حماية المستهلك بعمل حملات تفتيشية على الأسواق

برلمانية:

توجيهات رئاسية بتوفير احتياط استراتيجى آمن من السلع الغذائية الرئيسية

تركت أزمة جائحة كورونا، تداعيات اقتصادية سلبية على دول العالم أجمع، اختلفت معها سياسات الدول في التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وانخفاض المعروض تسبب ذلك فى ارتفاع الأسعار عالميا بشكل متسارع.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان أن بعض التجار يستغلون الأوضاع العالمية الحالية وكذلك قرب بداية شهر رمضان المبارك ويرفعون أسعار أغلب السلع التي يعتمد عليها المواطنين ، الأمر الذي يتسبب في أزمة كبيرة في توافر السلع بالأسواق مما ينعكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

كما طالبوا بضرورة تدخل الحكومة للمراقبة على الأسعار، وضبط التوازن بين التضخم الذى يشهده العالم فى الوقت الحالي، وبين المواطنين ،عن طريق وجود منافذ بأسعار معقولة لتوفير السلع أمام المواطنين، وذلك من خلال التعاون وإجراء تعاقدات مع هيئة السلع التموينية أو وزارة التموين،

فى هذا الصدد، تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة ضد رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي ووزير التموين د على مصيلحي حول الارتفاع الحاد وغير المبرر فى معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأكد “ سالم ” أن ارتفاع الأسعار امر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا ولكن هذا الإرتفاع يجب أن يكون محسوب بدقة ومراقب من قبل الحكومة واجهزتها المعنية ، منتقدا زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز هذا بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم رغم ان مخزون العلف والذرة مازال بالأسعار القديمة.

وتساءل عن سبب صمت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عن الارتفاعات الجماعية للأسعار والتي لا ترحم محدودي الدخل، مطالبا بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق و مواجهة الزيادة الغير مبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذة الموجه من الغلاء الذى أحدث حالة من الغضب بين المواطنين.

ويأتي طلب الإحاطة الذى قدمة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج مصطفى سالم ضد موجه غلاء الأسعار الغير مبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية هو الأول الذي يقدمه أعضاء البرلمان ضد الحكومة بعد هذة الموجة من ارتفاع الأسعار لبعض السلع .

من جانبها ، قالت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار المنتجات والسلع الغذائية مما شكل عبئا على كاهل المواطنين، مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وطالبت عليش، في بيان لها اليوم الاثنين، وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطنين بشكل يومى كالسلع الغذائية والاستهلاكية بأعداد كبيرة في الأسواق وتوفير المزيد من منافذ البيع لتوفير السلع بأسعارها الحقيقية، مشددة على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية لمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم إقبال المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان الكريم.

كما طالبت عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بعمل حملات تفتيشية على الأسواق لضبط أسعار السلع ومواجهة الزيادات غير المستحقة، بجانب التفاعل بشكل أكبر في الرد على شكاوى المواطنين والتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهم والمخالفة فى رفع الأسعار، والتعامل بحسم وقوة مع كل من يقوم بعمل تلك الزيادات.

ولفتت "عليش " إلى أنه لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار المبالغ فيه حاليا فى الأسواق، خاصة فى ظل استقرار أسعار العملات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بجانب توفير الحد الآمن من السلع الأساسية والاستراتيجية فى المخازن والذى يكفى لعدة شهور قادمة، مشيرة إلى أن المواطن تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية ولابد من التخفيف عليهم.

فى سياق متصل، تقدمت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه، مطالبة بفرض غرامات وإصدار قرارات فورية بغلق المطاحن و المخابز السياحية التى رفعت أسعار الدقيق، ورغيف الخبز بمعدل 50%، رغم أن القمح الموجود حاليا تم شراؤه بالأسعار السابقة وليست بالأسعار الحالية، التى شهدت بعض الارتفاعات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وطالبت ”عبد العظيم " ، فى بيان صحفى لها وزارة التموين والأجهزة الرقابية، بتشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، مشددة على ضرورة عدم السماح لتلك الممارسات السيئة للتجار الجشعين، والتى يدفع فاتورتها المواطن البسيط.

وأشادت عضو مجلس النواب بالاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الرئيسية، وبخاصة القمح الذى يكفى لمدة 5 أشهر بالإضافة إلى موسم حصاد القمح المحلى الذى يصل إلى 10 ملايين طن، فضلا عن توفير مخزون استراتيجى من الزيت والسكر، وغيرها من السلع التى يتم استيرادها من الخارج.