EN 
مازال العالم يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد العالمي وترابطه الشديد في كل المنتجات سواء كانت المنتجات البترولية أو غير البترولية.
ومنذ بداية الأزمة ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات وزاد حجم التضخم العالمي خاصة في المنتجات البترولية والغذائية، لأن دولتي الصراع هما أكبر المصدرين للمنتجات الغذائية وخاصة القمح في العالم، لذلك يعاني العالم الآن من نقص شديد في القمح نتيجة الحرب القائمة الآن في أوكرانيا، وأيضا نقص شديد في الغاز الطبيعي والنفط نتيجة لوقف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها ومعها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
ونتيجة لنقص المنتجات الغذائية في العالم، قررت العديد من الدول اتخاذ إجراءات أكثر حزما لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجاتها الغذائية من الحبوب والقمح وغيرهما من المنتجات الأخرى وعدم نقص هذه السلع في أسواقها.
لذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، عن وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية إلى الخارج، وهي العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الغد 11 مارس، الأمر الذي كان لا بد منه لتوفير احتياجاتنا الأساسية من السلع الاستراتيجية وعدم اللجوء إلى استيرادها من الخارج بأسعارها الجديد الباهظة.
الحفاظ على المخزون المحلي
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إن قرار وزارة التجارة والصناعة اليوم يعتبر من القرارات التي لجأت إليها الدولة للحفاظ على المخزون المحلي من السلع الغذائية خاصة السلع التي تعتمد على الاستيراد من روسيا أو أوكرانيا.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار جاء بناء على أن هذه السلع إذا تآكلت في الآونة الأخيرة سوف تضطر الدولة إلى استيراد هذه السلع بالأسعار الجديدة العالمية التي سوف ترفع نسب التضخم والأسعار في البلاد.
وتابع: "الدولة المصرية لجأت إلى هذا القرار من أجل الحفاظ على المنتج المحلي حتي لا يتم تصديره في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد، وحتي لا يستغل بعض التجار هذه الظروف وتخزين هذه المنتجات وبيعها بأسعار عالية أعلى مما تباع في السوق المحلية".
النهوض بالمنتج المحلي
وأشار عامر إلى أن مثل هذه القرارات التي تتخذها الدولة سوف تنهض مواردها المحلية بشكل يحيي أساليب العيش والسكن التي كانت قبل أن تندلع الأزمة الروسية الأوكرانية والتخفيف من حدتها، لافتا إلى أن هذا يتطلب تعاون الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الغرف التجارية المختلفة لوضع استراتيجية سريعة وعاجلة من أجل كبح جماح بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ويكتنزون السلع في هذه الظروف، الأمر الذي يعتبر خيانة للأمن القومي المصري من خلال الأمن الغذائي.
وأكمل: "مع ارتفاع أسعار الغاز والبترول سوف يتأثر الاقتصاد المعتمد على الاستيراد بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وسيؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة شراء السلع الاستراتيجية بأسعار عالية وبعملات صعبة".
اعتماد سياسة الزراعة الجبرية
وعن كيفية تعامل الحكومة مع عدم دخول عملة صعبة للبلاد نتيجة عدم التصدير، قال الخبير الاقتصادي، إن مصر تأثرت سلبا مع تأثر السياحة في البلاد، وليس فقط وقف التصدير، التي كانت تعتمد علي السياحة الروسية والأوكرانية بشكل كبير، وهذا أدي إلى جفاف العملية الأجنبية.
وأضاف عامر أن الاستراتيجي التي يجب أن تقوم بها الدولة هي أن تقوم بمشاركة القطاع الخاص بأن يتم إحياء زراعة السلع الاستراتيجية في أكبر قدر ممكن في الأراضي الزراعية ولا تترك حرية الفلاح في اختيار السلع التي تناسبه في ظل هذه الظروف، ويتم فرض هذه السياسة الجبرية لزراعة السلع الاستراتيجية وخاصة القمح والأرز.
ولفت إلى أنه لن يجدي أى حل اقتصادي إلا إذا كان هناك زيادة في الإنتاج من خلال زيادة الرقعة الزراعية، وتتم زراعتها بهذه السياسة الاستراتيجية في الفترات القادمة حتي يتم تعويض هذا النقص ولا يتأثر الاقتصاد المصري والاحتياطي الأجنبي من خلال الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
