EN
في ظل الأزمات المتتالية التي تصيب العالم سواء كانت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تعاملت الدولة المصرية مع هذه الأزمات بحكمة وحرص شديد وإجراءات صارمة للحفاظ على اقتصاد البلاد في أوضاع مستقرة وعدم نقص أي من السلع الغذائية من السوق وضمان سداد احتياجات المواطنين.
وفي الأزمة الحالية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية من غلاء في الأسعار العالمية من النفط والغاز والمنتجات الغذائية، والتضخم العالمي الذي أصاب الاقتصاد العالمي، أخذت الحكومة العديد من الإجراءات الصارمة التي تضمن استقرار الأوضاع في الداخل المصري وعدم التأثر الكبير بالأوضاع الخارجية وعدم نقص السلع الأساسية من السوق أو ازدياد كبير في الأسعار.
وفيما يلي "يستعرض "صدى البلد" الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية ..
1.8 مليار دولار للسلع الأساسية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ ضبط الأسواق والتيسير على المواطنين، خاصة محدودي الدخل للحد من آثار التضخم العالمية وموجة الغلاء، عن طريق زيادة كميات السلع المتداولة في الأسواق؛ لتوفير احتياجات المواطنين، وزيادة الأرصدة من السلع الاستراتيجية من خلال تخصيص 1.8 مليار دولار؛ لتخصيص رصيد من السلع لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار والاستغلال.
كما بدأت الحكومة والقوات المسلحة تخصيص أرصدة بكل محافظة، وذلك من خلال إجراء تعاقدات لزيادة الأرصدة من الزيوت والقمح والسكر، بالإضافة إلى تعاقدات توفير اللحوم السودانية والبرازيلية والدواجن والسلع الأخرى، سواء من خلال هيئة السلع التموينية أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو من خلال جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وزيادة أرصدة السلع التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، حيث يتم يوميًا ضخ 4 آلاف طن سكر لمنافذ صرف السلع التموينية و3 آلاف طن زيت و2000 طن أرز وأكثر من 470 طن مكرونة يومياً لمنافذ التوزيع.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بالمحافظات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة ومكبرة لضبط الأسواق والتصدي لأى محاولات للتلاعب أو تصرف في الدعم المخصص للمواطنين؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 68 مليونًا.
طالب المصيلحي جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، والتقدم بشكوى في حالة عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم على أرقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528أو رقم الواتس آب 01577779999.
ارتفاع احتياطي الموازنة إلى 170 مليار
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها مثلما تعاملت مع أزمات سابقة.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أنه في مارس العام الماضي، أثناء إعداد الموازنة، وضعنا احتياطيا بالموازنة 100 إلى 110 مليارات جنيه، ولكن بناء على تكليفات رئيس الجمهورية تمت زيادة الاحتياطي من الموازنة إلى 170 مليار جنيه .
وأوضح وزير المالية أن سعر القمح كان يبلغ 250 دولارًا للطن، وبسبب الأزمة الأوكرانية تخطى الـ400 دولار للطن، مؤكدًا أنه ستكون هناك زيادة في بند القمح بنحو 15 مليار جنيه، لكن الاحتياطات متوفرة.
أكد معيط أنه بالنسبة إلى البترول، يتم التعاون مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الدولة المصرية، ولدينا الاحتياطات، منوهًا بأن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف، مثلما تعاملت مع كورونا، وشهد العالم لمصر، وكانت ضمن قلائل من دول العالم التي تنمو بمعدلات إيجابية.
وأضاف أن وزارة المالية تؤدي أداء جيدًا، ومعدلات النمو فاقت كل التوقعات وسنحقق معدلات تتعدى 6%، وبعد مرور 8 شهور، ما زلنا نسير ونحقق نتائج إيجابية، في تخفيض الدين والعجز الكلي وتحقيق فائض أولي، وقادرون على إدارة الأزمة، والاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا.
منع تصدير السلع الأساسية
نتيجة لنقص السلع الغذائية في العالم وزيادة الأسعار العالمية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية إلى الخارج، وهي العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 11 مارس، الأمر الذي كان لا بد منه لتوفير احتياجاتنا الأساسية من السلع الاستراتيجية وعدم اللجوء إلى استيرادها من الخارج بأسعارها الجديد الباهظة.
10 إجراءات لضبط أسعار السلع
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءاتلمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، وهي:
-التوسع في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.
-تشكيل لجنة أزمة لأول مرة، مثل لجنة أزمة لكورونا.
-تقديم معارض السلع في جميع المحافظات لتبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية رمضان.
-تنويع مصادر استيراد القمح والذي كان مصدره الرئيسي من روسيا وأوكرانيا.
-الاتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية لصرف المبالغ المالية للفلاح عند تسليم القمح.
- زيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلعة.
-تحمل الدولة في "العيش المدعم" 100% من زيادة أسعار القمح.
-تدخل الحكومة مع التجار لعرض كيلو الأرز بأقل من 10 جنيهات للكيلو.
-توفير الدواجن بأسعار مناسبة بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة للوزارة.
-طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة، الهندي 55 جنيها، والبرازيلي 85 جنيهًا، والسوداني 95 جنيها، وطرح اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان.
