EN 
كشف المحامي التونسي منير بن صالحة، ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية، في حقّ حركة النهضة، أنّه تمّ وفق القرار الصادر من قاضي التحقيق إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأشار إلي أن التهمة الموجهة إليهما هي ارتكاب الحركة في شخص ممثلها القانوني راشد الغنوشي بمعية رفيق عبد السلام جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية، وفق تصريحه.
وكان أحد قضاة التحقيق انتقل يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة وقام بالحجز علي "الخادم" السرفر التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدّها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو".
