قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر بها 40 ألف منفذ حكومي، لافتًا إلى أنه لم تحدث زيادة سعرية في سعر الأرز على مستوى هذه المنافذ.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك اكتفاءً ذاتيا من السكر بنسبة تتخطى 90%، وعدم وجود مشكلة في السكر والقمح والزيوت والأرز، ولكن اللحوم زادت بنسبة 29% ، موضحا: «الحقيقة معندناش مشكلة في سلاسل الإمداد، واحتياطي السلع».
وتابع أن القطاع الخاص شهد وجود زيادات سعرية للسلع، مؤكدًا أن هناك سعر المصنع وسعر المستهلك للسلع «ولو حدث تدليس في الأسعار؛ دي قضية أمن دولة»،.
وأشار إلى أن ضعاف النفوس يقومون باحتكار السلع الغذائية وتخزينها؛ ومنعها عن المواطن.
وأكد أن السلع في الاقتصاد الحر، تخضع للعرض والطلب؛ وبالتالي لا يمكن فرض تسعيرة جبرية عليها؛ إلا أن الحكومة يمكنها استخدام أدوات لضبط السوق منها وضع هوامش ربح بسيطة «وميكونش فيه مغالاة في هوامش الربح»، لافتًا إلى وجود منافذ للشركة القابضة وجمعيتي وأمان والخدمة الوطنية للقوات المسلحة في رمضان؛ والأسعار ستكون أقل من مثيلاتها بنسبة من 20 إلى 30%.
وأوضح أن السوق ما زال تحت السيطرة؛ رغم الزيادات التي تشهدها السلع حاليًا «القطاع الخاص هو الذي شهد زيادات»، مشيرًا إلى أن هناك 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية المدعمة «والسيارات المتنقلة تعرض السلع للمواطنين»، وسيتم الوصول إلى المستويات البسيطة من المواطنين؛ بعد زيادة الأسعار بنسبة 30% في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك بديلا عن السلع التي ارتفعت أسعارها؛ وهو المنافذ التموينية التابعة للدولة، مؤكدًا أن أسعار الدواجن ارتفعتبنسبة 45%، وأنه سيتم تنفيذ عدة مبادرات لضبط الأسواق.
ونوه بأن مصر منعت تصدير بعض السلع التي تستوردها، مثل الأقماح والفول «ولدينا احتياطي آمن من الفول لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أنه ستكون هناك إجراءات ومبادرات لضبط الأسواق، وستشهد أسعار السلع الغذائية في رمضان بالشوادر انخفاضًا كبيرًا، فالحكومة لها أنياب، والدولة لها أدواتها مع من يتحرك خارج السياق.