أعلنت الحكومة البحرينية تحفظها على مشروع تعديلات قانون التأمين ضد التعطل الذي يقضي بجعل الاستفادة من الإعانة المقررة للباحث عن العمل مستمرة طيلة بحثه عن العمل حتى حصوله عليه، مع شمول مفهوم الباحث عن العمل بالمتعطلين عن العمل والذين حصلوا على الحد الأقصى المقرر للتعويض ولم يجدوا عملاً بما يعزز توفير المعيشة الكريمة لهم.
وذكرت الحكومة أن الغاية من المشروع متوافرة حيث تمت زيادة مدة استحقاق مزايا التعطل من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهي مدة كافية لمن فصل من عمله وحصل على الخبرة الكافية للحصول على العمل البديل.
وكشفت الحكومة عن أن إجمالي مبالغ المساعدات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين ومن بينهم فئة الباحثين عن العمل والمتعطلين تبلغ نحو 243 مليون دينار، يستفيد منها ما يزيد عن 316 ألف مواطن ومواطنة، من بينها 128 مليون دينار لعلاوة الغلاء لخدمة 124 ألف بحريني، بجانب نحو 57 مليون دينار لبدل السكن، فضلاً على 25 مليون دينار كتعويضات عن اللحوم لـ 164 ألف أسرة.
فيما بلغت ميزانية الضمان الاجتماعي نحو 15 مليون دينار يستفيد منها 16 ألف أسرة، في حين بلغت مخصصات الإعاقة 18 مليون دينار يستفيد منها نحو 12 ألف من ذوى الإعاقة.