علاوات استثنائية للموظفين.. إجراءات محتملة لتخفيف العبء عن المواطن

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، قائلا إنها ورقة رابحة في مصلحة المواطن.

 علاوات استثنائية للموظفين

وتوقع بدراوي في تصريح لـ"صدي البلد"، أن تستعين الدولة بالاجراءات الحماية الاجتماعية السابقة التى استهدفت تخفيف الأعباء عن المواطن أو إجراءات أخرى جديدة، ومن الإجراءات السابقة التي من الممكن الاستعانة بها صرف مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كراتب لمدة 3 اشهر، أو صرف علاوات استثنائية للموظفين أو زيادة الدعم التمويني.

وأضاف النائب أن هذه الإجراءات قامت الحكومة بإطلاقها خلال الفترة الماضية لدعم المواطن والتخفيف عنه خلال حظر التجوال بسبب أزمة كورونا، ومن الممكن أن تستعين ببعضها أو تضيف إجراءات مرتقبة أخرى، لافتا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بزيادة حافز إردب القمح يأتي ضمن هذه الإجراءات التى تستهدف التخفيف عن المواطن، وهو إجراء جديد لم تقوم به الدولة قبل ذلك فمن الممكن أن تضيف إجراءات جديدة أو تستعين بالسابقة.

وأكد النائب أن اللجنة تنتظر عرض مشروع قانون الموازنة العامة الجديد عليها لمناقشه هذه الإجراءات والخروج بمشروع قانون يساهم بشكل كبير في التخفيف على المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم.

وطالب النائب، بأن تقوم الحكومة بزيادة الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والمنتجات التى تستوردها من الخارج، فواردات مصر الآن ضعف الصادرات، وذلك يؤدي إلى تأثر مصر بجميع الدول الخارجية التى تعاني من ظروف استثنائية مثل الحروب وخلافه.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس الحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80,5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجاري استكمال إجراءات تسجيلهم.

وتم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5,5 مليار جنيه.

واطلع الرئيس على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية،  إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.

واطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.