EN 
ضريبة “ القيمة المضافة” تُفرض بتزايد بناءً على الزيادة في قيمة المنتج أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع.
وتعوض أساسًا الخدمات المشتركة والبنية الأساسية المقدمة في منطقة معينة من قبل دولة وممولة من دافعي الضرائب التابعين لها والتي تم استخدامها في إعداد هذا المنتج أو الخدمة.
و لا تتطلب جميع المناطق فرض ضريبة القيمة المضافة وقد يتم إعفاء السلع والخدمات للتصدير (معفاة من الرسوم). يتم عادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة كضريبة قائمة على الوجهة حيث يستند معدل الضريبة على موقع المستهلك ويتم تطبيقه على سعر البيع.
وفي هذا الصدد نصت التعديلات الأخيرة للقانون المقدمة من الحكومة ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على معاملة ضريبية جديدة للإعلانات، حيث نصت على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% وتُلغى ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
كما نصت التعديلات أيضا على أن تُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الإعلانات التالية:
- الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة
- الإعلانات التى تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح
- الإعلانات التى تصدر للتوعية بصفة عامة، بما فيها الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية
- إعلانات البيوع الجبرية
- الإعلانات الخاصة بالانتخابات
- إعلانات طالب الحصول على العمل
- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت
- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات
