EN 
تعاني نقابة الأطباء منذ وقت طويل من مشكلة تراخيص الأماكن الطبية، الأمر الذي يؤرق النقابة وتطالب باستمرار بوضع حد لهذه المشكلة، لذلك خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالباً باجتماع موسع برئاسة رئيس الوزراء ويضم الجهات المعنية بتراخيص المنشآت الطبية الخاصة ونقابة الأطباء لوضع حلول فاصلة للمشكلات التي تواجه الأطباء في هذا الشأن.
الاهتمام بالقطاع الصحي
ومن جانبه، أشار الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، في كتابه الخميس 24 مارس إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية أبدت اهتماماً بالموارد البشرية بالقطاع الصحي وتحسين أحوالهم لإبقائها في مصر والحد من هجرة الأطباء، إلا أن هناك العديد من مشكلات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات مصر.
وأضاف نقيب الأطباء، أن هناك اشتراطات وتعليمات لتراخيص المنشآت الطبية تختلف باختلاف المحافظات و تتعلق بإدارات التنمية المحلية والدفاع المدني والبيئة ووزارة الصحة.
وطلب نقيب الأطباء عقد اجتماع موسع مع هذه الجهات برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه لوضع أطر و قواعد موحدة على مستوى الجمهورية.
عراقيل في استخراج التراخيص
من ناحيته، أعلن الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن مئات الشكاوى من الأطباء بمختلف محافظات الجمهورية تلقتها النقابة العامة والنقابات الفرعية، تعرض العراقيل التي يواجهها الأطباء عند استخراج تراخيص المنشآت الطبية باختلاف أنواعها.
وأضاف حسين أن هناك اشتراطات و متطلبات تعجيزية لا تتفق و المنصوص عليه بقانون تنظيم المنشآت الطبية، كما أنه لا يتم فرضها فيما يخص منشآت المهن الأخرى.
أكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن الوسط الطبي جراء تلك العراقيل في سخط و عزوف عن ممارسة المهنة ‘مشيراً إلى أنها أحد أسباب هجرة الأطباء إلى خارج مصر.
توصيات مهمة بشأن الاشتراطات
وفي وقت سابق حددت نقابة الأطباء 18 توصية للوصول إلى حل لمشكلة تراخيص المنشآت الطبية، وهي كالتالي:
1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات والوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.
2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، والاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.
3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.
4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.
5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية "الشباك الواحد".
6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة وما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن.
7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به.
8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، وضرورة حسن معاملة الأطباء.
9- المطالبة باستثناء العيادات من اشتراطات الحماية المدنية، الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق، والاكتفاء بطفايات الحريق.
10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية مرتبطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.
11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.
12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لـ شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.
13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.
14- العيادة منشآة مهنية وليست إدارية، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من إستصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.
15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.
16- توحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، وذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشئون القانونية بالنقابة، وإنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.
17- إضافة اسم الشهرة في استمارة التسجيل لـ ترخيص العيادة حتى يتسنى كتابة اسم الشهرة على اللافتات.
18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.
