EN 
أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، يتخذان من المحل الخاص بهما "لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج" مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل الخاص بهما.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية –أجنبية "- عدد 170 علبة دواء لمرضى السكر ).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة للمتهمين
وتصدى قانون البنك المركزي لكل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد، حيث وقف منيعا لمرتكبي جرائم الاتجار فى العملة.
وجاء القانون ينص على :" يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود .
و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .
