الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان.. الحق في المعلومات مبدأ أصيل لحرية الصحافة

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بـ المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية تحت عنوان (حرية الصحافة... حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات  اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022  بمقر المجلس) .

وشارك في الجلسة أعضاء المجلس الدكتور إسماعيل عبد الرحمن،  جورج اسحق، و غادة همام .

الحق في المعلومات

وافتتحت جلسة الاستماع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، التي أكدت علي أهمية تلك اللقاءات التي تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية باعتبار أن هذا النشاط من أهم الأنشطة التي تقوم بها اللجنة.

وأضافت خطاب، أن الحق في المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض وأهمية الاطلاع على المعلومات من مصادر متعددة، وأن المجلس يسعى لإنفاذ حقوق الإنسان، وأن نجتمع بصورة متواصلة ومستدامة من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، إن ما يحدث الآن من انفتاح وتعاون غير مسبوق مع كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذلك المواقع الإخبارية يدل على النهج الذى يقوم به المجلس في تلك الفترة بتشكيله الجديد.

خطة عمل اللجنة

وأوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار خطة عمل اللجنة.

وأوضح السادات، أن اللجنة سبق لها عقد لقاء مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، واليوم نلتقى معكم لاستكمال جلسات الاستماع، وسوف نعقد بعد ذلك جلسة بحضور كافة الأطراف المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي (نقابة الصحفيين – الهيئة العامة للاستعلامات – المجلس الأعلى للإعلام – المجلس الأعلى للصحافة ).

وأشار إلى أن ما يتم طرحه من رؤى خلال جلسات الاستماع يتم بلورته وطرحه على الجهات المعنية للوصول إلى حلول مناسبة تساهم في تعزيز حقوق الإنسان، وسوف تعقد اللجنة جلسة استماع مع النقابات العمالية المستقلة وذلك خلال الفترة القادمة. 

حرية الرأي والتعبير

الجدير بالذكر، أن جلسة الاستماع تضمنت مناقشة عدد  من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام وخاصة في سياق العمل على رفع هامش الحريات في البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة، وهو الأمر الذي يساهم تحقيق طموحات المواطن المصري على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن طرح المعوقات التي تواجه العمل الصحفي في البلاد.