EN 
وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، وذلك لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، وباعتبار الشيك أحد أهم وسائل الدفع بالتقسيط في عمليات البيع والشراء، لم يغفل القانون وضع ضوابط منظمة لاستخدامها بشكل سليم.
وفي هذا السياق نصت المادة (500) علي أنه يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك.
وأشارت المادة (501) إلي إنه يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك، ويؤدى الضمان بعبارة "للضمان الاحتياطى" أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن، ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.
ويذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
ولفتت المادة (502) إلي إنه يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحًا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون.
ويعد الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.
وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
