EN 
تظل الأزمة اللبنانية من أكثر الأزمات صعوبة وتعقيدا على الساحة العربية والدولية، وتحمل كثيرا من المعاناة وصعوبة المعيشة للشعب اللبناني، ففي وسط كل ما يعانيه لبنان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والماء وكذلك الخدمات الصحية وعدم مقدرة الطبقة السياسية اللبنانية من التوافق والتوصل إلى حلول تضمن خروج لبنان من كبوتها وتشكيل حكومة وطنية، يظل الشعب اللبناني صامدا ومتماسكا ومساندا لوطنه.
لم تكن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان وليدة اللحظة، ولكن كان لإنفجار مرفأ بيروت التأثير الكبير الذي كشف عن الفساد المستشري في المصالح الحكومية وبين الطبقة السياسية، وكأنه كالقشة التي قسمت ظهر البعير وأظهرت كل ما كان خفي إلى النور.
ومنذ ذلك الحين تعيش لبنان فترات عصاب، فمن الناحية الاقتصادية ارتفع سعر الدولار بشكل جنوني وانخفضت قيمة العملة البنانية بشكل لم يسبق في التاريخ حتى وصل قيمة الأجور إلى 10 دولار للفرد بعد أن كان في الماضي 200 دولار للفرد الواحد، الأمر الذي ترتب عليه غلاء المعايشة بشكل كبير ونقص كبير في السلع والمواد الغذائية الأساسية.
كما أن قطاع الطاقة اللبناني عانى بشكل كبير في السنوات الماضية مع نقص حاد في البترول والغاز مما ترتب عليه انقطاع للكهرباء عن مناطق كثيرة في لبنان، وأيضا عدم وجود البنزين والسولار للسيارات ، الأمر الذي شكل أزمة كبرى في البلاد.
وعلى المستوى السياسي ظلت الدولة اللبناني سنوات بلا حكومة رسمية يخاطبها المجتمع الدولي، مما ترتب عليه عدم وجود استثمارات وتعاون دولي بين لبنان والعالم، كما يرجع الأمر إلى فساد الطبقة السياسية في لبنان والصراعات القائمة بينهم وتدخل حزب الله في أمور البلاد وإفساده لكثير من خطط تشكيل الحكومة.
وبعد تشكيل الحكومة الحالية جاء الأزمة العربية اللبنانية التي كان السبب بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وسحب الدول العربية استثماراتها من لبنان وقطع علاقاتها معها، مما زاد الأمر تعقيدا على الحكومة الجديدة التي استلمت البلاد جثة هامدة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
إفلاس لبنان
ونتيجة لكل ما سبق ووسط كل هذه الأزمات التي لاحق البلاد، خاصة بعد دخول أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على العالم والأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت الحكومة اللبنانية إفلاس البلاد، وفقا لسعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وأضاف الشامي إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير.
وتابع: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
الأوضاع الاقتصادية المتدنية
ومن جانبه، قال ماهر مقلد، الكاتب الصحفي والمختص في الشأن اللبناني، إنه كان من المتوقع أن يصل لبنان إلى هذه المرحلة من التعثر الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي مر بها في العامين الماضيين.
وأضاف مقلد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ إعلان حكومة حسان دياب بعد حراك 17 أكتوبر قبل عامين عن عدم إلتزام لبنان بتعهداتها بسداد مستحقاتها للدائنين من البنوك والمؤسسات الدولية التي أقرضت لبنان، بعدها تم إنهيار العملة اللبنانية مقابل ارتفاع جنوني في سعر الدولار مما أثر على اأوضاع الاقتصادية، وأصبح راتب الموظف اللبناني متدني ما يوازى 10 دولارات شهريا مقابل 200 دولار في الماضي.
وتابع: "هذا التردي في الأوضاع الاقتصادية كان عدم وجود حركة سياحية وجائحة كورونا وعدم وجود استقرار سياسي وتوقف عجلة الإنتاج واعتماد لبنان على الصادرات بشكل أساسي بدرجة كبيرة".
وأشار مقلد أن هناك أزمة كبيرة أخري وهي تتعلق بالودائع المواطنين اللبناني في البنوك اللبنانية، حيث تم تجميد جميع الودائع قبل العامين مما أثر على دخل المواطن، وأصبحت هذه الأموال غير موجودة بالبنوك وأطر القضاء اللبناني إلى اتخاذ إجراءات عقابية تجاه عدد من المصارف المحلية، لافتا إلى أن البعض أتهم هذه المصارف بأنها كانت السبب في تحويل عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج بدون وجود رقابة.
إصلاح الاقتصاد اللبناني
وعن السيناريو المتوقع حدوثه في لبنان، قال الخبير في الشأن اللبناني، أنه مع إعلان لبناني إفلاسه سيتدهور الوضع الاجتماعي والأمني، خاصة أن لبنان مقبل على الانتخابات النيابية، كما توقف الدعم الخليجي أثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني بعد الأزمة الأخيرة مع دول الخليج.
وأضاف أن لبنان لا تتحمل هذا التدهور الكبير في جميع القطاعات، خاصة في وجود مليون نازح سوري وأكثر من 500 ألف نازح فلسطيني.
وعن قدرة الحكومة اللبنانية مواجهة الأزمة واستعادت عافيتها من جديد، أوضح مقلد أن الحكومة اللبنانية أعلنت منذ فترة على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأنها لا تملك عصي سحرية للتغلب على هذه المشاكل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتابع: "لكن هناك إجراءات بدء لبنان في إتخاذها مع صندوق النقد الدولي من أجل تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، الذي سيكون فاتورة كبيرة يتحملها المواطن اللبناني لأن صندوق النقد الدولي يطالب برفع الدعم عن عدد كبير من السلع من بينها الطاقة والكهرباء والخبز وغيرها مما يؤدي إلى إرتفاع كبير في الأسعار، وفي المقابل يوجد تدني غير مسبوق في قيمة العملة اللبنانية، لأن المواطن اللبناني يتقاضى راتبه بالعملة اللبنانية وفي المقابل يتعامل في الشراء والبيع بالدولار الأمريكي.
واختتم: "الحكومة اللبنانية من المتوقع إنها ستعلن بأنها غير قادرة على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، وايضا من المتوقع أنها ستتقدم باستقالتها في القريب العاجل".
نفي إفلاس لبنان
ومن جه أخرى، نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الاثنين، ما تداولته وسائل إعلام عربية حول إفلاس الدولة أو المصرف المركزي.
وقال سلامة في بيان مقتضب: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".
بدوره برر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلام نائبه، سعادة الشامي، عن إفلاس الحكومة والمصرف الحكومة بالقول: " كما فهمت منه أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة".
