تنظر اليوم محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح، قضية محاكمة 3 من ملاك شركات التصدير المتهمين في محاولة تهريب نصف مليون قرص «كيبتاجون» مخدر كانت مخبأة داخل شحنة «ترمس ونعنان» مصدرة إلى خارج البلاد .
وكشفت تفاصيل القضية أن النيابة العامة بالبحر الأحمر، قررت إحالة 3 من مهربي الأقراص المخدرة لمحكمة الجنايات إثر محاولتهم تهريب مخدرات بقيمة 210 مليون جنيه، في الجناية رقم 3805 جنايات قسم سفاجا والمقيدة برقم 979 لسنة 2031 كلى البحر الأحمر.
وأوضحت النيابة أن المتهمين: «تامر.م. م» هارب 47 سنة صاحب مؤسسة استيراد وتصدير ومقيم فى فيصل، بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، و«أيمن. أ. ز» هارب 48 سنة، مدير شركة تصدير مقيم بحي المقطم، بمحافظة القاهرة، و«جاد. ر. ج» هارب 48 سنة، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير مقيم بالمرج بمحافظة القاهرة بعد ان شرعوا فى تصدير جواهر مخدرة «الأمفيتامين» بغير ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة وفور صدور أمر الإحالة تم إخطار مديرية أمن البحر الأحمرومصلحة الأمن العام بسرعة ضبطهم واحضارهم بالتنسيق مع مباحث مديريتي أمن القاهرة والجيزة.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.