إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

حقا .. لابد من تدخل الرئيس .. تلك الجملة يطالب بها عشرات الملايين من المصريين في كل محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد، وهنا تدخل الرئيس لوقف سعار الأسعار الذي بات يجتاح الشارع المصري دون رادع .

الكل يؤكد الآن أن تحرك الدولة الفعلي والحقيقي والجاد لن يكون إلا بقرار رئاسي أو تدخل من الرئيس ذاته أو توجيه مباشر منه لضبط حالة الأسعار، والحل هنا في رأيي ليس بفكرة أسواق "أهلا رمضان" مثلا ، أو الشوادر المنتشرة في شوارع المحافظات لبيع السلع، وهو جهد مشكور من الدولة لا يمكن إنكاره، لكن سعار الأسعار لم يصل فقط إلى "الأكل والشرب"، بل طال كل مستلزمات الحياة.

 وهنا لدى اقتراح ولكن قبل أن أسرده لابد أن نقف جميعا أمام خبر تناقلته كافة وسائل الإعلام هو أن أكاديمية فنون السينما العالمية وعلومها قررت منذ ساعات منع مشاركة نجم هوليوود ويل سميث، في أي حفل أو حدث سيتم تنظيمه لمدة 10 سنوات، وذلك عقاباً له على الصفعة التي وجهها إلى الممثل الكوميدي كريس روك، في حفل أوسكار 2022، والمتابع هنا لهذا الخبر يرى الحزم والسرعة في اتخاذ قرار نحو من أخطئ أياً كانت صفته أو شخصيته، وعندما ذكرت هذا المثل لأني تمنيت ان يكون هناك ردع حقيقي من أجهزة الدولة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات المواطنيين البسطاء، فهذا الممثل العالمي الشهير تم ايقافه عن المشاركة في اي حدث لمدة عشر سنوات لإساءته إلى شخص واحد، قما بالنا بمن يسحق جهود الدولة المصرية ويتلاعب بقوت الملايين من البسطاء فما هو العقاب الذي يستحقه؟

وهنا أعود مرة أخرى إلى الفكرة التي أود سردها علها تكون الرادع الحقيقي،  فكل المنتجات الموجودة في الأسواق بدءً من الإبرة إلى الصاروخ مرورا بكل الإحتياجات من السلع والبضائع الإستهلاكية أو الترفهية ارتفعت اسعارها بشكل هيستري، فمثلا السيارات زادت أسعارها من 50 إلى 100 ألف جنيه دفعة واحدة هذا بالنسبة لسلعة قد تبدو ترفيهية، أما السلع الإستهلاكية مع الفارق زادت بنفس المقدار من 5 إلى 10 جنيهات، علما بأن كل السلع الموجودة في الأسواق تم استيرادها مثلا في نهاية العام الماضي أو بداية العام الحالي أي قبل ارتفاع اسعار الدولار بشهور ولكل سلعة  تم استيرادها تاريخ دخول البلاد وشهادة منشأ مدون بها كافة التواريخ الخاصة بالصناعة والاستيراد وأسم المستورد، وكافة البيانات التي تثبت وجودها في الأسواق المصرية قبل وجود أي ارتفاعات لأي نوع من أنواع العملات، وكذا الأمر فيما يخص المنتجات المحلية.

 وبناء عليه لابد من قيام من لهم حق الضبطية القضائية في كافة القطاعات بالدولة بالمرور على كافة أنواع السلع ورصد اسعارها، وفي حال تجاوز السعر عن المتعارف به وعليه لابد من اتخاذ الإجراء الحاسم في هذه الحالة، من خلال قيام الشخص الذي له  حق الضبطية القضائية بدور المشتري وبعد اتمام عملية الشراء طبقا لأسعار السوق الجديدة التي أقرها التجار، في هذه الحالة عليه كشف هويته وطلب تاريخ دخول هذه السلعة إلى البلاد وإثبات هذا المخالفة إذا كان دخولها قبل الأرتفاع المفاجئ في سعر الدولار، و لابد أن يكون هناك قرار رادع بغلق هذه المنشأة أو ايقاف التاجر عن ممارسة النشاط  لمدة 10 سنوات على الاقل حتى يكون عبرة لغيره،  وهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى قرار أو تشريع برلماني عاجل، هذا بجانب وضع كافة المتلاعبين في القائمة السوداء وإعلانها للرأي العام من خلال البرامج ووسائل الإعلام.

 ولابد أن يكون هناك صحوة إدارية داخل كافة القطاعات التي تقوم بحماية المستهلك بدءً من الجهاز الخاص بذلك مرورا بكل القطاعات التي تتماس مع حفظ حق المواطن في حياة كريمة، وعدم إهدار جهود الدولة الساعية إلى ضبط الأسواق،  كما أن الأمر يتطلب صحوة ضميرية من القائمين على الضبطية القضائية أنفسهم .

فكل الممارسات التي يقوم بها أمثال المتلاعبين بقوت الشعب تؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة من الدولة في حماية كرامة مواطنيها، وتكبد الدولة خسائر فادحة من ناحية محاولتها توفير كافة السلع والمستلزمات، الأمر الذي يرهق ميزانيتها بشكل عام، هذا بجانب زعزعة الاستقرار النفسي لدى المواطنين في الشارع وخلق حالة من النقمة على الجو العام.

وعلى الجميع أن يعرف أن جهود الدولة المصرية تسعى دوما إلى رفع مستوى معيشة الطبقة المتوسطة والفقيرة وخلق حياة متوازنة مع اقتصاديات السوق ، والقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  كان قد اجتمع نهاية الشهر الماضي مع عدد من الأجهزة المعنية لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع حلول شهر رمضان، ووجه الرئيس وقتها بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، وهنا ودوما يتدخل الرئيس لأن المواطن قضيته الاولى، وبات على كل الأجهزة أن تساعده وتعاونه لضبط الأمر، أو أن يقر الرئيس بنفسه العقوبة الواجبة على المتلاعبين بعد ثبوتها.