EN 
تعمل الحكومة جاهدة للحد من جريمة زواج الأطفال، المنتشرة في بعض المناطق خاصة الريفية، لما لهذه الجريمة من أثار سلبية كبيرة مجتمعيا أو على الأطفال أنفسهم.
وزواج الأطفال له أثار دائمة وسلبية خاصة على الفتيات من منظور صحي وتعليمي واجتماعي، وتستمر العواقب إلى أبعد من مرحلة المراهقة.
وبعيدا عن مصر يعتبر زواج الأطفال من أكثر الأسباب شيوعًا لوفاة الفتيات في الفئة العمرية من 15 سنة إلى 19 عاما في البلدان النامية، التي تعاني من انتشار هذه الظاهرة.
قانون حظر زواج الأطفال
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، حيث يأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.
ويُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال.
كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن رئاسة مجلس الوزراء والحكومة تقدم اقتراحات في عقوبات زواج الاطفال تعتبر طرحا جيدا جدا، وتؤكد على تفاعلها الإيجابي مع المشكلات المجتمعية، التي تهدد أمان الأسرة المصرية، خاصة أمام الأطفال، أو على وجه التحديد الفتيات.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشكلة اليوم التي تحدث عنها مجلس الوزراء، ناقشت أن القانون لم يتحدث بشكل صريح بعقاب وتجريم وتحريم أو منع زواج الأطفال دون السن، مؤكدا أنه يجب تصحيح المصطلح الخاطئ للبعض الذي يصر علي ترويجه "زواج القاصرات"، ولكنه لا يسمي زواج القاصرات، إنما زواج الأطفال، حيث أن الأهالي أصبحت تزوج الأطفال ما قبل سن الـ 18.
وأشار البدوي - إلى أن توجه الحكومة لحل واحدة من هذه المشكلات المجتمعية، تعتبر بادرة طيبة، ويجب توسيع رؤية هذا القانون قبل طرحه على مجلس النواب عن طريق حوار مجتمعي وحوار مع عدد من المتخصصين، سواء في المجال القانوني والحقوقي، بما فيهم المتخصصون في مجال حقوق الطفل، وكذلك المتخصصون في مجال حقوق المرأة، وكذلك الإخصائيون الاجتماعيون، وذلك للوصول إلى حل محوري لهذه المشكلة.
تجريم المظاهر الاحتفالية
وتابع: "يجب توسيع زاوية الرؤية في هذه القضية، ليشمل الأعمال التحضيرية للزواج، وهنا لا بد من تجريم المظاهر الاحتفالية على عملية عقد القران، وذلك لأن هذه المظاهر تؤدي إلى تدمير حياة الطرفين (الشاب - الفتاة)، حيث أنه يتم انسحابهما من تعليمهما وانشغالهما بتجهيزات الزواج وكل ما يتعلق به، وخاصة إذا تم حدوث هذا الأمور تحت سياق ربح الأموال، مثلما حدث في العمل السينمائي فيلم << الفرح>>".
واستردف: "يجب مضاعفة العقوبة، إذا تمت هذه الجريمة من أهالي الأطفال، قياسا على مكافحة قانون الإتجار بالبشر، خاصة أن المادة (6) منه، تنص على عقوبة أشد لهذه الجرائم، إذا كانت هذه العقوبة من متولى رعاية الطفل، أو كتابة عقد زواج عرفي للطفلين حتي يتمموا سن القانون".
واختتم: "الدولة المصرية تؤكد اليوم يقينا، أنها تسعى لتحقيق المفهوم الشمولي لفكرة حقوق الإنسان، وتطبق ما اتفق عليه من اتفاقيات دولية في هذه الملف، وأنها تضع مراعاة حقوق الإنسان في أولى اهتمامها".
وينص مشروع قانون حظر زواج الأطفال على أنه: "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور"،
كما أجاز لذوي الشأن أن "يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة".
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
الحملة القومية لسه نوارة
وسبق وانطلقت فعاليات الحملة القومية "لسه نوارة"، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمجابهة زواج الأطفال تحت شعار "حقها تعيش سنها"، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة بالتعاون مع (مؤسسة حياة كريمة ، التربية والتعليم، الصحة، قطاع تنظيم الأسرة ، التضامن الاجتماعي ، الأوقاف ، الكنيسة ، وحدة السكان ، محو الأمية وجمعية رسالة) بقرية تفهنا العزب مركز زفتى.
وأكد محافظ الغربية، حينها- على أن زواج القاصرات يحرمهن من طفولتهن ويعد اعتداء على الكرامة الإنسانية، فهو جريمة مكتملة الأركان حيث أن الطفلة لاتزال تحتاج لمن يرعاها وليس لديها القدرة على رعاية أطفال آخرين أو تكوين أسرة.
وكشف محافظ الغربية، أن زواج القاصرات غالباً ما يحرمهن من إكمال دراستهن ويعرضهن للعديد من المشاكل الصحية والنفسية التي بدورها قد تفرض أعباء اقتصادية واجتماعية فادحة على المستوى الوطني وعلى جهود التنمية التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
والجدير بالذكر، أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية".
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
