EN 
- طلب إحاطة لتكثيف الرقابة على مراكز السمنة والنحافة
- لمحاسبة منتحلي هذه المهن ..صحة النواب تطالب بضرورة إصدار قانون المسؤلية الطبية
- برلمانية تطالب بشن حملات على المراكز وحصرها وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين
استشرت خلال الآونة الأخيرة ظهور العديد من مراكز علاج السمنة والنحافة غير المرخصة، والتى تعتمد فى الأساس على تحقيق أرباح مالية على حساب أحلام المواطنين البسطاء.
وأكد عدد من نائبات البرلمان أن مراكز التخسيس غير المرخصة تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين قد تؤدى أغلبها إلى الوفاة أو حدوث عاهات مستديمة للمريض، مشيرين إلى أن أن قطاع الصحة شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمة أو تحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في القرى والريف، وعلى الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات.
فى هذا الصدد، أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن قصور دور الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة في الرقابة على مراكز السمنة والنحافة.
وأوضحت "النحاس"، في تصريحات لها اليوم، أنه انتشرت مؤخرًا العديد من المراكز التي تزعم قدرتها على علاج أمراض السمنة والنحافة، وتزعم قدرتها على التخسيس وإذابة الدهون، تستقطب ضحاياها من الباحثين عن إنقاص الوزن أو إجراء عمليات تجميل، تفتقر لأبسط الاشتراطات الطبية التي تنص عليها الوزارة.
وأردفت، فضلًا عن عدم حصول أغلبها على التراخيص اللازمة، والقائمين عليها لا ينتمون للطب بصلة، يزعمون قدرتهم الفائقة دون أي عوارض أو آثار جانبية على إجراء عمليات التخسيس وتفتيت الدهون والنحت وإعادة تشكيل القوام، كما حدث لسيدة حدائق الأهرام التي فارقت الحياة بسبب حصولها على أدوية تخسيس مجهولة المصدر أدت لوفاتها داخل المركز أثناء تلقى جلسة علاج طبيعي.
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتفتيش والرقابة على مراكز السمنة والنحافة، وشن حملات مفاجئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، واستهداف القائمين عليها، وملاحقة من يقومون بممارسة الأنشطة بداخلها دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات الطبية.
من جانبه ، استنكرت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ظهور العديد من المراكز و الجهات الغير مرخصة و التي تزعم قدرتها على علاج أمراض السمنة والنحافة، معتمدة على أساليبها الوهمية فى استقطاب الآلاف من الضحايا الباحثين عن إنقاص الوزن.
وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن هذه المراكز تعتمد تقديم خدمات صحية دون ترخيص ، حيث يكون هدفها الأساسي تحقيق أرباح مالية خيالية على حساب المرضى ، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المحليات ومحاسبة المخالفين الذين يبيعون الوهم للمريض ويستنفذوهم ماديا ومعنويا دون جدوى، مما قد ينتج عنه سقوط العديد من الضحايا سواء بعاهات مستديمة أو وفيات .
وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة صدور قانون المسؤلية الطبية لمحاسبة منتحلي هذه المهن، مشيرة إلى أن القانون يهدف فى المقام الأول إلى حفظ حقوق الطبيب و المرضى أيضا، إلى جانب النهوض بالفريق الطبي وتحديد اختصاصاته وواجباته، وحفظ حقوقه حتى يعمل فى جو آمن و لفتح الباب واسعا للمؤهلين ، وذوى الخبرة والكفاءة فقط،بعيدا عن الدخلاء، معقبة:" المهنة الصحية تمس بشكل مباشر حياة الإنسان".
فى سياق متصل، طالبت النائبة ، إيناس عبد الحليم بضرورة التصدى لمراكز التخسيس غير المرخصة ، وكذلك علاج الإدمان غير المرخصة، مؤكدة أن كلاهما يمثل مخاطر على الصحة العامة للمواطنين ، حيث أن هناك العديد من الوقائع سواء في مراكز التخسيس و علاج الإدمان كانت سببا في وفاة الكثيرين .
و أوضحت “ عبد الحليم ” أن هذه المراكز يديرها مجموعة من غير المتخصصين، إلى جانب عدم توافر الاشتراطات اللازمة لافتتاح مركز طبي مما ينتج عنه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أن القائمون على هذه المراكز يستغلون المواطنين نظير حصولهم على جسم مثالي.
وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة تكثيف الجهود من جانب قطاع التفتيش الطبى فى وزارة الصحة، وشن حملات مفاجئة على جميع المراكز من هذا التخصص، للتأكد من صلاحيتها وفقا القانون، وحصرها ووقف نشاطها وتوقيع عقوبات رادعة على أصحابها .
