EN 
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، إن هناك ضرورة قصوى لوضع حد لما وصفه بـ"التلاعب بالحقوق"، مدينًا بشدة اعتزام عدد من نواب البرلمان التونسي المنحل تأسيس "برلمان المهجر" في فرنسا وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني".
وشدد قيس سعيد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج على أن تونس" ليست لعبة"، مضيفًا: "للأسف ما نلاحظه اليوم من ممارسات من قبل بعض القضاة، تعتبر اغتيالا للعدالة".
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة أن يكون القضاء التونسي مستقلًا وفعّالًا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع وتحقيق المساواة.
وردّ الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه بوزيرة العدل على رئيس كتلة حزب قلب تونس بالبرلمان التونسي المنحل، أسامة الخليفي، الذي أكد مؤخرًا أن عددًا من النواب يعتزمون تأسيس "برلمان المهجر"
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة.
وأعلن الرئيس التونسي إثر ذلك حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو الماضي، طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي"..
