EN
أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، بقرار الحكومة المصرية ممثلا في وزارة المالية بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح سعد الدين ، أن هذا القرار يعد تصويباً لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة ، وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضى المصرية ، مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار ، في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من أجل توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج .
وتابع سعد: "لم يكن منطقيا أبدا أن نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار ، ولم يكن مقبولا أبدا أن تكون هناك شركات أو مكاتب أو جهات ما تتقاضى مقابل خدماتها في مصر بعملة أخرى غير الجنيه" .
وأشار إلى أنه قد يكون هذا الأمر مقبولا إلى حد ما عند تحصيل المصروفات أو الاتعاب من شركة أو جهة كل إيراداتها بالدولار أو بعملة أخرى غير الجنيه ، أما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الأجنبي ، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره امام العملة المحلية.
وعلى صعيد متصل ، قال الدكتور محمد سعد الدين ، إن مصادر مصر من العملة الأجنبية تقتصر على دخل قناة السويس وصادراتنا من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة ، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، وكلها مصادر غير ثابتة ، وتتاثر بسرعة بالظروف والأوضاع والأحداث العالمية ، ويتأثر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في الأزمات الدولية وحالات الحروب ، كما أن هناك فرق كبير بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات ، وعجز مستمر في الميزان التجاري ، ولذلك فان كل دولار له قيمته ، ومطلوب انفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب ، وواجب علينا جميعا – حكومة وافرادا ورجال اعمال – ان نتعاون لتحقيق هذا الهدف .
